توجيهات نائب رئيس مجلس السيادة..تأسيس لبناء وطني جديد.

تقرير : الوطنtv

لكي تنهض الدولة لابد أن تكون لها خطة إستراتيجية وطنية تحوي نقاط القوة والضعف والإمكانات المتاحة معاً وذلك بناء على حديث الخبراء في هذا المجال وتعمل من خلالها على تعزيز نقاط القوة ومعالجة الثغرات وتوظيف الإمكانات من موارد بشرية وطبيعية لمصلحة شعب البلد، ومن الثوابت وجود السجلاد الدائمة كالمواليد والوفيات وتحديث عمليات التعداد السكاني في الزمن المناسب وأهمها ضبط ومراقبة حركة الهجرة إلى داخل السودان عبر السيطرة على المداخل والمطارات ووجود سجلات رسمية بهذا الشأن بمساعدة جهات الإختصاص تمهد في ترسيخ قيم الوطنية وتوفير قاعدة بيانات للجهات البحثية والأكاديمية.

توجيهات:
ولأهمية هذا الجانب وحيويته وإرتباطه بالأمن القومي للدولة وإقتصادها ومواردها وضمان إنسياب وتدفق الخدمات للمواطنين، وجّه الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة، بالبدء الفوري في حصر وتسجيل جميع اللاجئين المتواجدين بالبلاد، ومراجعة المعسكرات وتفعيل الإجراءات القانونية والشرطية على حدود البلاد، وكان نائب رئيس مجلس السيادة قد إستمع خلال اجتماعه بوزير الداخلية المكلف مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقي) عنان حامد محمد عمر، بحضور معتمد شؤون اللاجئين السيد موسى علي عطرون، إلى سير عمل معتمدية شؤون اللاجئين خلال الفترة الماضية، والخطط والبرامج المستقبلية.

تأكيد:
من جهته أكد معتمد اللاجئين موسى علي عطرون أنه قدم تنوير مفصل لنائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بكافة الإجراءات المتعلقة باللاجئين في السودان، لا سيما برنامج التسجيل والحصر بالتضامن مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيراً إلى أنهم حسب الموجهات الجديدة سيقومون بتسريع وتيرة عمليات التسجيل، بالتركيز على الولايات الشرقية، وأعلن أن الخطة اعتمدت ضرورة الإنتهاء من كافة عمليات الحصر والتسجيل إلكترونياً بنهاية العام ٢٠٢٢م بما في ذلك توضيح الولايات الأكثر اكتظاظاً باللاجئين، ولفت إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة وعد بتقديم كافة أشكال الدعم، بما يحقق تنفيذ برامج المعتمدية، ونوه إلى أن الأرقام الحالية حول أعداد اللاجئين بالبلاد غير دقيقة، وأن عمليات التسجيل القادمة ستمكّن الدولة من معرفة الأرقام الحقيقية.

هذه الخطوة التي وجه بها نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي تعد النواة أو اللبنة الأساسية لعمل منهجي يساعد في ترتيب الصفوف لتقوية نسيج البناء الوطني من ضبط ومراقبة الوجود الأجنبي بالبلاد وتوفير مايلزم لمساعدة السلطات في إتخاذ القرار الصحيح من أجل مصلحة العباد والبلاد.