كشف رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك، عن أن الموازنة بعد نقاش دام شهرين عرضت للإجازة بعد موافقة مجلسي الوزراء والسيادي، إلا أن قوى الحرية والتغيير اعترضت وطالبت بإجازتها بعد عقد مؤتمر اقتصادي.
وكشف حمدوك وفقاً لصحيفة (الجريدة)، اليوم الجمعة، أنه عند جلوسه مع مكونات قوى الحرية والتغيير بشكل منفرد وجد مواقفها بشأن الموازنة متسقة مع مواقف الحكومة، ولكن يحدث العكس تماماً عندما يجلس الجميع في طاولة واحدة حيث تتباين المواقف ويبدأ الاصطفاف حولها.
وأكد أن الحكومة وضعت برنامجا تنمويا قسم البلاد لعدة محاور هي: (محور التماذج (الحدود مع الجنوب)، محور الصمغ العربي، محور الأنهار، محور المحاصيل النوعية، البحر الأحمر).
وذكر أن مشروع التنمية الديمقراطية يقوم على الشمول وتعزيز البنيات التحتية بالاعتماد على القدرات الذاتية للشعب السوداني.وقال: قضيتنا كلية وليس في (رفع الدعم خط أحمر)، ويجب علينا المحافطة على تماسك التحالف الذي أنجز التغيير، ولكن نقر بأن الأمراض في السياسة السودانية موجودة، ولعل ربط إكمال أجهزة الحكم بالسلام خطأ بدأ مع بداية تشكيل الحكومة وذلك نتيجة للاصطفاف الحزبي.
وأكد على ضرورة استيعاب الذين بذلوا جهداً مقدراً من أجل بلوغ الثورة مداها (لجان المقاومة)، وأشار لضرورة تشكيل المجلس التشريعي واقترح تسميته بـ(الجمعية الوطنية).
وقال حمدوك إن بداية إصلاح الخلل بدأ بالمصفوفة ولا بد من المضي في طريق معالجة الأخطاء بتوصيف المسؤوليات، فدون ذلك لن يكون الطريق معبداً للعبور.