إرجاء قرار “الحظر” و(الصيحة) تكشف تفاصيل الإجتماع الساخن

تداولت اللجنة المركزية المشتركة لطوارئ (كورونا)، مقترحين بشأن حالة الحظر الصحي المفروضة بالبلاد، فيما رُجِح مُقترح الحظر الكامل لفترة أسبوعين على مقترح الحظر الجزئي من السادسة مساء وإلى السادسة صباح اليوم التالي، وقررت اللجنة إرجاء الموقف النهائي بشأن الحظر إلى اليوم الاثنين.
والتأم اجتماع كامل للغرفة يوم الأحد ضم وكيل وزارة الصحة، وزارة التجارة، اتحاد أصحاب العمل، الرعاية الإجتماعية، ممثلين لقوى الحرية والتغيير، والمديرين التنفيذيين لمحليات الخرطوم السبع.
وكشفت مصادر لـ(الصيحة) عن ترتيبات كانت ستتم في حال أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية الحظر الجزئي من السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً، تتعلق بدوام مؤسسات الدولة والعمل، أما في حال كان الحظر كاملاً فتتعلق الترتيبات بالمناوبة وإتخاذ إجراءات مشددة بشأن كسر الحظر وتنفيذ العقوبات تجاه كل المخالفين.
وبحسب المصادر، جرت مواجهة بين أعضاء باللجنة وممثل الصحة داخل الإجتماع الذي استمر لساعات طويلة، على أساس أن الصحة تريد زيادة الحظر للحصول على مبالغ مالية، بجانب قضية فرضها رسوماً قدرها (500) جنيه لفحص مرض (كورونا)، فيما قطع وكيل الصحة بعدم صحة ما أثير داخل الإجتماع، وقال إن مراكز الفحص ليست لها حسابات وجهاز كمبيوتر لرصد الحسابات والمبالغ، وأكد أن الفحص يتم مجاناً في كل المراكز.
وكشفت المصادر عن ضغوط داخل الإجتماع من قبل اتحاد أصحاب العمل بشأن مقترح الحظر الجزئي الذي لم يجد قبولاً لدى كثيرين.
وفي السياق، أوضحت مصادر أن تأجيل حسم الأمر سببه استكمال تفاصيل تخص العالقين والوضع الصحي في اجتماع اليوم الإثنين قبل إتخاذ القرار النهائي.