تعكف مجموعة من القانونيين المنسوبين لحزب المؤتمر الوطني المحلول علي تقديم طعنٍ لدى المحكمة العليا لإلغاء قرار حلّ حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أصوله عقب سقوط نظام الإنقاذ في 11 أبريل 2019.
وقالت صحيفة اليوم التالي الصادرة، الخميس، إنّ الطعن يرتكز على رؤى قانونية أهمها أنّ حلّ المؤتمر الوطني استند على الوثيقة الدستورية الموقعّة بين المكوّنين العسكري والمدني.
وأشار بحسب الصحيفة إلى أنّها أصبحت لاغية وغير موجودة بعد انقلاب 25 أكتوبر، استنادًا على تصريحات قوى الحرية والتغيير الشريك والطرف الأصيل في الوثيقة.
ولفت إلى كثير من القرارات اتّخذت في فترة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأكّد المصدر وفق الصحيفة ثقته في استجابة المحكمة العليا للطلب وإلغاء قرار الحلّ وإعادة أصول الحزب.
