مأساة الحظر الشامل..(الشينه منكورة)

بقلم : يونس الفكي
تملكني الذهول وأنا اطالع بالأمس تصريحاً للناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية الأستاذ فيصل محمد صالح في المؤتمر التنويري للجنة الطوارئ الصحية ، يعزي فيه إغلاق المستشفيات منذ مارس الماضي لعدم وجود الكوادر الطبية لتشغيل المستشفيات، وكلنا يعلم يقيناً والغنم في الخلاء تعلم دعك عن راعيها أن إغلاق المستشفيات تم بناءاً على توصيات إتخذتها لجنة الطواريء الصحية للحد من جائحة كورونا التي يتناوب حضرته ووزير الصحة أكرم التوم على تلاوة تدابيرها بصورة راتبه وقد نجد العزر لفيصل إن كان قد أورد معلومته هذه ناسياَ او جاهلاً سبب إيقاف العمل بالمستشفيات، ولكنه يحاول أن يبرر قرار الحكومة الخاطيء بالقفل التام للمستشفيات في وجه المرضى وتركهم يواجهون مصيرهم وتطبيق الحظر الشامل عن طريق محاكاة الأخرين مما تسبب في إرتفاع حصيلة الموت بصورة مخيفة خاصة وسط كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنه الذين يحتاجون الى رعاية صحية مستمرة وسريعة ولهذا كانت المأساة أن ضحايا الحجر المنزلي أضعاف مضاعفة مقارنه بضحايا جائحة كورونا في السودان

وبلا شك إن قرار إغلاق المستشفيات في وجه الجمهور الذي أنكره وزير الإعلام أمس الأول وحاول تحويره بإعتبار أن (الشينه منكوره) القى بظلاله سلباً على المنظومة الصحية المتهالكه بالبلاد وأفرز ظاهرة دخيله على المجتمع السوداني وهي ظاهرة الإعتداء على الكادر الطبي حيث أن مرافقي المرضى عندما يصلون الى المستشفيات لا يجدون من يستقبل مرضاهم وتتحول فيالق الجيش الأبيض التى يتغنى بها فيصل الى إسطورة مثل أحجية (الغول) امام حقيقة صراع خروج أرواح المرضى، وعندما يموت المريض يحمل المرافقون الطبيب الوحيد الذي لا حول ولا قوة له، يجوب الطوارئ طولاً وعرضاً المسئولية متناسين أن الجهة المسئولة عن موت أقربائهم هي لجنة الطواري الصحية التي قررت إغلاق المستشفيات بذريعه مدعاة أملاً في الحصول على المساعدات الخارجية فأختلط حابل المصالح السياسية بنابل كورونا والضحية هو المواطن المغلوب على أمره.

تكررت حوادث الإعتداء على الكادر الطبي، واصبحنا نطالع كل يوم حادث إعتداء جديد، واللوم هنا لا يقع على مرافقي المرضى لأنهم يرون أن موت اقربائهم امام أعينهم وسط أنين الألم ونظرات الإستجداء مسؤولية الطبيب الذي بدورة لا يستطيع فعل شيء بسبب قلة الإمكانيات وإنعدام الأدوية أمام التدافع الكبير للمرضى في طوارئ المشافي القليلة التي شملها الإستثناء فيجد الطبيب نفسه ضحية الإعتداء و(فش الغبينه)من قبل المرافقين، ولكن كل اللوم يقع على لجنة الطوارئ الصحية ووزارة الصحة التي لم تقم بدورها في توفير الأدوية المنقذه للحياة وتهيئة البيئة وتجهيز الكادر الطبي فكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟. لهذا على وزارة الصحة أن تستعد لإبتلاع القانون الخاص بحماية الأطباء الذي تمت إجازتة من قبل مجلس الوزراء آواخر الإسبوع الماضي طالما أنه ليس هناك قانون مصاحب لحماية حقوق المرضى وحفظ حقهم في الحصول على الرعاية الصحية والدواء ويحاسب الأطباء الذين يقصرون في أداء واجباتهم تجاه المرضى، ولا أعتقد أن المريض سيحوّج الطبيب الى قوانين تحميه اذا توفرت له الرعاية التي يطلبها وقصُرت عنده سبل العلاج.