وجه حاكم اقليم دارفور، مني أركو مناوي، إنتقادات للقوات الأمنية في دارفور وفيما اتهمها بالتأخر في حسم الصراعات ،قال بأن الأمن في دارفور أصبح للبيع؛ وأن المجتمع المحلي يجب أن يدفع للضباط حتى تتحرك القوات وتتدخل لحسم النزاعات لشح الامكانات اللوجستية للولايات. وشدد مناوي خلال مخاطبته إفطار منظمة التسامح والسلام،على ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية والاستعجال في إجازة قانون الحكم الاقليمي.
واتهم مناوي الأجهزة الأمنية وادوارها بالتأخير في التدخل بالصراعات القبلية بسبب عدم توفر الوقود وعدم توفر اللوجستيات وزاد بأن عدم إجازة قانون الحكم الاقليمي له أثر على الأوضاع في دارفور، وأن الولاة ليس لديهم صلاحيات ولا إمكانيات للتدخل لحسم التفلتات الأمنية.
وأشار مناوي إلى أن هناك مستفيدين من حالة عدم وجود قانون؛ وأن الأمن في دارفور اصبح للبيع وأنه حتى المنظمات في غرب دارفور يجب أن تدفع للحصول على تسهيلات لتقديم مساعدات للمواطنين، وقال مناوي: ” أصبح الأمن للبيع” وزاد: “تدفع حتى تتحرك القوات”.
وأضاف مناوي أن ميزانيات الأمن مركزية وأن الولاة ليس لديهم شيء؛ وأنهم انفسهم يمكن أن يقعوا في كمين في حال تحركوا من عند انفسهم.وقال مناوي إن العدالة مفقودة في دارفور وأن هناك تراكم في القضايا التي تمتد لأكثر من عشرة أعوام وتعايش الناس مع عدم وجود العدالة، ولذلك اتجهو للانتقام.
