اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية …أدوار متكاملة

الخرطوم : الوطن tv

 يقف الطيب علي (موظف) مكتوف الأيادي وهو حائر في كيفية توفير مستلزمات أسرته وهو يحاول معادلة الوضع إثر الارتفاع الكبير في الأسعار.
ولا يستطيع إيجاد تفسير لأسباب الغلاء الذي يلازم السوق بصفة شبه يومية،
ويواجه السودانيون وضعا اقتصاديا بالغ التعقيد بعد قرار توحيد سعر الصرف مما انعكس على الأسعار التي ارتفعت بنحو جنوني، فاضطرت آلاف الأسر للتخلي عن شراء مستلزمات أساسية أو تخفيض كميتها للتمكن من مقابلة الضغط المعيشي المتزايد.
وكانت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قد أصدرت في مارس الماضي عدة قرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين أوضاع المواطنين.
وتسعى تلك القرارات التي أصدرتها اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو ، إلى الحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.
و تضمنت القرارت وقتها توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار مما اسهم في استقرارة لعدة اشهر مؤخرا وتأمين إنسياب المواد البترولية لضمان استقرار الإمداد الكهربائي و قد انعكست هذه القرارات علي استقرار ملحوظ في الخدمات .

و شملت القرارت إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب، بجانب تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور سياسات بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر، بجانب إستكمال إجراءات قيام بورصة الذهب، ومراجعة الرسوم على جرام الذهب.

كما قررت اللجنة تحديد سعر تأشيري وتشجيعي للقمح والإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار، وتفعيل الاتفاقية التجارية بين السودان ومصر، ومنع الاستيراد إلا عبر استمارة الاستيراد وتفعيل آليات الوفرة الدوائية.

وأيضا تضمنت قرارات اللجنة مراجعة أداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة، وإشراك اتحاد أصحاب العمل في أعمال اللجنة، للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم بجانب مراجعة محفظة السلع الأساسية والعمل على تنشيطها والقيام بزيارة ميناء بورتسودان عاجلاً لمعالجة كافة الإشكالات.

يذكر أن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية كانت قد أدت القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بالقصر الجمهوري

وقال المحلل الاقتصادي إيهاب النور أن فرصة اللجنة الاقتصادية برئاسة دقلو في الحد من غلاء الأسواق والمضاربات أصبحت أقرب للنجاح بعد إعلان بنك السودان المركزي تحرير سعر الصرف.
لافتا أن مهمة اللجنة الاقتصادية التي اعتمدت فيها على القرارات”الإدارية ” و”الأمنية ” ليست كفيلة بإيقاف تدهور سعر صرف الجنيه او وقف المضاربات وغلاء الاسعار لكن قرار تحرير سعر الصرف منح اللجنة الاقتصادية بارقة أمل.
وأضاف النور ان حميدتي سعي جاهدا لحل كل الازمات التي مرت بها البلاد بدء من مشاكل الميناء مرورا بأزمة الوقود والكهرباء والموسم الزراعي والمعلمين
من جانبه قال الخبير الاقتصادي معز عمر أن اللجنة الاقتصادية رغم الماخذ عليها الا انها استطاعت تثبيت سعر الصرف حيث أصبحت الأسعار متقاربة في البنوك والسوق الموازي ويمكنها بقليل من الجهد تخفيض سعر الصرف واسترداد حصائل الصادر
ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة أمدرمان الإسلامية الدكتور محمد سالم إن البلاد في ظل أزمتها الاقتصادية الراهنة تحتاج إلى الواقعية أكثر من حاجتها إلى التنظير، وإن حميدتي يمتلك إمكانات مالية عبر قوات الدعم السريع اضافة للكارزما التي يتمتع بها ومتابعته المستمرة لكل ما يسهم في تخيف اعباء المعيشة علي المواطنين
واستعرض سالم في حديثه الميزات التي يتمتع بها قائد الدعم السريع، التي أجملها في الواقعية والشخصية القيادية.
وأكد سالم أن قائد قوات الدعم السريع قادر بما يمتلكه من موارد مالية- علي حل المشاكل الاقتصادية واحتياجات المواطنين من الدقيق والخبز لمدة ستة أشهر على الأقل، وهي ميزة لا تتوفر عند غيره في الوقت الراهن.