مطالبات لمجلس الأمن لمراجعة نظام العقوبات المفروضة على السودان

الخرطوم : الوطن tv
حث رئيس لجنة العقوبات المنشأة عملا بالقرار 1591 بشأن السودان، السفير هارولد أدلاى أغيمان، المندوب الدائم لغانا لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن على إعادة النظر فى العقوبات المفروضة على السودان.جاء ذلك ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وأكد رئيس لجنة العقوبات على أن نظام العقوبات قد أُنشئ لغرض وحيد هو المساعدة على إحلال السلام في دارفور، وليس لمعاقبة السودان.وقال إن تدريب 2000 عضو من الحركات المسلحة الموقعة في الفاشر كان تطورًا هامًا في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان، مشيرًا إلى نية الهيئة المكونة من 15 عضوا النظر في تعديل التدابير ذات الصلة ضد البلاد استجابة لتطور الظروف على الأرض.
وأشار الي اجتماع تم عقده في 8 أبريل 2022، بموجب القرار رقم 1591 (2005) بشأن السودان للاستماع إلى إحاطة من فريق الخبراء المعني بالسودان بشأن برنامج عمل الفريق للفترة 2022-2023.وأشار إلى أن الفريق قدم في 3 يونيو تحديثه الفصلي الأول إلى اللجنة، والذي يغطي تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، والديناميات الإقليمية، وحالة الجماعات المسلحة في المنطقة، والعنف القبلي، والانتهاكات المبلغ عنها لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية الدولية قانون.وأبلغ الفريق أيضا عن الوضع الأمني في دارفور، بما في ذلك العنف القبلي والحالة في غرب دارفور، حيث اشتبكت بعض عناصر اتفاق جوبا في مارس وأبريل، على حد قوله.وقال إن “السياق الإقليمي لا يزال مؤاتيا إلى حد كبير لعملية السلام في دارفور” وأن جميع الدول المجاورة تواصل دعم تنفيذ اتفاق جوبا.وأشار إلى أنه في القرار 2520 (2022)، أعرب المجلس عن نيته في النظر بحلول 31 أغسطس 2022 في وضع خطة واضحة ومحددة ومعايير واقعية، والاستعداد للنظر في تعديل التدابير ذات الصلة في ضوء الظروف الناشئة على أرض الواقع.في ضوء ذلك، كرر التزام اللجنة المنبثقة عن القرار 1591 بالعمل مع السودان وجميع أصحاب المصلحة لجعل ذلك حقيقة واقعة.بدورها، أكدت نائبة الممثل الدائم لروسيا، آنا إيفستيغنيفا، أنه عندما تم إبرام اتفاق جوبا للسلام في أغسطس 2020، برزت المهام المتعلقة بعملية بناء الدولة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لدارفور في المقدمة. والهدف من إنشاء قوات مشتركة من بين الجماعات التي وقعت على اتفاق جوبا هو تحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز النظام القانوني والحد من اندلاع أعمال العنف هناك.وأكدت أنه في ضوء ذلك، فإن عقوبات مجلس الأمن الدولي فقدت قيمتها وتوقفت عن أن تكون محركا للعملية السياسية، كما أنها تعرقل جهود الحكومة السودانية في المنطقة ولا تسمح بتزويد القوة الأمنية التي يتم تشكيلها بالأسلحة والمعدات اللازمة، على حد تعبير السفيرة الروسية.وأعربت روسيا على لسان ممثلتها عن الأمل في أن يتمكن مجلس الأمن خلال هذه العملية من حل هذه المهمة عن طريق الحوار البناء.من جانبها، كررت ترينا ساها، نائبة المستشار للشؤون السياسية في بعثة الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، دعم بلادها للعملية السياسية التي يقودها السودانيون. وإنه نظرا لأن التقدم في دارفور مرتبط بإعادة تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، فإن العنف لا يؤدي إلا إلى تفاقم الظروف الإنسانية المزرية ويقوض آفاق اتفاق جوبا.