تقرير : ابراهيم حسن
العملية الاقتصادية بِرُمتِها تظل مترابطة مع بعضها البعض فزيادة الأجور أو المصروفات يقابله زيادة في الإيرادات العامة للموازنة مع سياسات مالية تتعلق بالسلع التمونية والمشتقات البترولية والخدمات في تصريح صحفي مساء الاثنين عن العجز أقر وزير المالية إبراهيم البدوي بعجز في الإيفاء بمرتبات الموظفين في بعض الهيئات بالمركز والولاياتوارجع البدوي في تصريحات صحفية سابقة أسباب العجز إلى أمور تتعلق بالهيكل الوظيفي ووعد البدوي بحل المشكلة في أقرب وقت ممكن بعد التدقيق في الوظائف وكان عدد من منسوبي المؤسسات الحكومية أعلنوا الاستياء من عدم صرف رواتبهم وفقا للتعديلات الجديدة بينما قرر البعض الدخول في إضراب مفتوح لحين صرف الفروقات .وفي منتصف شهر مايو ، خرج وزير المالية عبر تلفزيون السودان وبدّدَ الحجب عن كثير من الأسئلة التي تتعلق بهيكل الأجور وأثره المباشر على الاقتصاد الكلي، ذكر البدوي بأن تغطية الأجور والتي بلغت نسبة زيادتِها 569% – في سابقة اقتصادية عالمية – سيتم تمويِلها من عائد الأموال المُستردة عن طريقة لجنة إزالة التمكين برئاسة الرئيس المناوب محمد الفكي عضو مجلس السيادة ، وهو نقيض حديثه عب التلفزيون أيضاً على قناة الخرطوم في بداية مارس، والذي ذكر فيه بأن تغطية الأجور ستتم من الموارد الذاتية للدولة المتمثلة في إيراداتها المجازة في موازنة عام 2020مفي بداية هذا العام ذكر وزير المالية وهو يسعى لكسب تأييدٍ شعبي لفكرة رفع الدعم الكامل عن السلع والخدمات، ذكر بأن الدعم لا يذهب إلى مستحقيه، ودعى إلى استبدال فكرة الدعم بزيادة الأجور ودعم الطبقات الفقيرة، بواقع وكأنه يُشير إلى أن تغطية الأجور سوف تمول من الإيرادات المخصصة لدعم السلع، وهي أقرب الطرق الآن لتغطية الأجور، نسبة للبدء الفعلي في رفع الدعم والذي نُفذ بنسبة 90% في سلعة الوقود، أيضاً هنالك طريقة أخرى لتغطية المرتبات وهي زيادة العرض من النقود “طباعة أوراق جديدة”، والتي بدت الحكومة بطباعتها من فئة “500” وفئة “200” وزيادة العرض من النقود من المؤشرات النقدية التي تضمنتها موازنة العام، وهذه السياسة في العادة تقابلها زيادة في إجمالي الناتج المحلي وزيارة في العرض من السلع حتى لا تسبب في زيادة التضخم ، السؤال الذي يطرأ علي ذهن المواطن هل يسوف يحقق البدوي طموحات الطبقة الكادحة من الموظفين والمواطنين الذين استبشروا خيراً بتصريح وزير المالية بتطيبق زيادة الاجور ام تعجز المالية عن سداد وتطيبق الهيكل الراتبي الجديد في ظل الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حالياً.
