أعلن مجلس الأمن والدفاع عن قرارات صارمة لشركات الإتصالات بالبلاد بوقف التعامل فورا مع بطاقات الإتصال غير المسجلة طبقا للرقم الوطني وبطاقة الهوية بجميع الشبكات علي أن تتحمل هذه الشركات التبعات القانونية لأي مخالفة تتعلق بذلك. في وقت وجه فيه الجهات العدلية والأمنية إتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية عاجلة ضد مثيري النعرات العنصرية ودعاة الفتنة سواء كان ذلك بإستخدام الوسائط أو وسائل التواصل الإجتماعي أو أي إسلوب آخر يؤثر علي السلم الإجتماعي والطمأنينة العامة.
وناقش إجتماع اللجنة الفنية بحضور المكون العسكري وثادة القطاع الأمني والعسكري بالبلاد. ناقش الموقف الأمني بالتركيز علي تداعيات ماجري مؤخرا من أحداث بإقليم النيل الأزرق وماصاحبها من تأثير سالب لبعض مما يتم تداوله خلال الوسائط ومواقع التواصل الإجتماعي. من تحريض على الإصطفاف القبلي وترويج لخطاب الكراهية والتشجيع على العنف مما يؤثر علي الأمن الوطني
