د. معتصم اقرع يكتب..استقلالية جهاز الاحصاء

صرح الجهاز المركزي للإحصاء في السودان امس الأربعاء إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 149% في يونيو 2022 مقارنة بمعدل 192% في مايو 2022.‭‭ ‬‬

منذ بداية هذا العام، ارتفعت معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم وفي جميع الاقتصادات سواء ان كانت متقدمة أو ناشئة أو نامية. ثم واصلت الأسعار في التصاعد في جميع أنحاء العالم بمعدلات أكثر حدة منذ نهاية فبراير 2024 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأهم، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية والوقود ومدخلات الإنتاج الزراعي.

استجابت الاقتصادات المتقدمة برفع أسعار الفائدة مما ضاعف من آلام الاقتراض وخدمة الديون وزاد من متاعب الدول الأقل نموا. وكانت النتيجة النهائية تحقق أسوأ ضغوط تضخمية منذ سبعينيات القرن الماضي.

وتفاقمت مشاكل الدول النامية والاقتصادات الناشئة مرة أخرى مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية نتيجة هروب رؤوس الأموال العالمية إلى الاقتصاد الأمريكي بحثًا عن الأمان، كما يحدث عادة في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية.

وسط هذه البيئة التضخمية العالمية غير المسبوقة، استمر معدل التضخم في السودان في الانخفاض من 423٪ في يوليو 2021، الي 264% في مارس 2022 الي 221٪ في أبريل 2022، الي 191٪ في مايو 2022، والآن انخفض الي 149٪ في يونيو 2022.

هذه الأرقام تشير الي ان معدل التضخم قد انخفض بنسبة 65% في مدي عام – بين يوليو 2021 ويونيو 2022. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: هل هذا الانخفاض وبهذه المستويات، حقيقي ومبني على بيانات موثوقة أم أنه مجرد نتيجة لقرار بيروقراطي؟

من الصعب تقديم إجابة يقينية على السؤال بالتأكيد أو النفي ما لم تتوفر بيانات موثوقة. لكن متلازمة نقص الشفافية المؤسسية وشح مصداقية السياسيين المسؤولين وصناع القرار الاقتصادي لا يشجع على الثقة في أخبار التضخم وغيرها من تصريحات الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أنه في النصف الثاني من عام 2020، أعلنت شخصيات حكومية بارزة حينها عن نية الحكومة مراجعة طريقة حساب التضخم، بهدف واضح يتمثل في خفضه بقرار اداري منفصل عما يحدث للأسعار في السوق.

أخيرًا، نختتم بأهم نقطة في هذا المنشور: في كل الدول، وكالة الإحصاء الحكومية مؤسسة رئيسية لأن بياناتها توضح حقائق المجتمع واتجاه حركة الاقتصاد. لذلك من المهم للغاية أن تكون بياناتها موثوقة وذات مصداقية لتعزيز فهم مجتمعي واقتصادي أفضل ومساعدة المنتجين والحكومة والقطاع الخاص والمستهلكين والمواطنين على التخطيط على أسس معلوماتية صلبة اذ ان التخطيط بناء على معلومات مغلوطة يستحيل أو يقود الي نتائج مخيبة.

حول العالم، كثيرا ما يحاول السياسيون الذين يسيطرون على الحكومة التلاعب بالبيانات الاقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية للحزب المتنفذ أو المجموعة المهيمنة، وتعتمد درجة نجاحهم أو فشلهم على درجة حصانة الوكالة الإحصائية ضد الضغوط السياسية وعلى وجود راي عام حر ونشط.

وهذا يعني أنه للحصول على بيانات موثوقة، يجب أن يكون الجهاز المركزي السوداني للإحصاء وكالة وطنية مستقلة مثل استقلال السلطة القضائية. ويمكن تحقيق ذلك الاستقلال عن طريق سن تشريعات ووضع ترتيبات مؤسسية مستوحاة من تلك المعمول بها لضمان استقلال القضاء واستنادا على الإرث العالمي المتعلق بأفضل الممارسات.

لقد أثرت هذه النقطة من قبل، ولكن ملعب الدافوري لم يكن جاهزا اذ ان هكذا اقتراحات لا تجد أذنا صاغية ما لم تأت من خبير أجنبي أو ممثل لمؤسسة دولية ذات عصي وجزر.

ولكن الآن مع هذا الانخفاض العجيب في معدل التضخم، والذي بدأ في يوليو 2021، يكتسب ضمان استقلالية الجهاز المركزي للإحصاء أهمية خاصة وحاسمة. أضف الي ذلك ان تواصل نزيف المصداقية سيعقد من تعامل الحكومات القادمة مع الجهات المانحة ولعل في هذا ما يحفز صناع القرار في المستقبل على تدارك الامر.