مصدر : مطابع العملة السودانية تعمل بطاقتها القصوى وخبراء يتوقعون وصول الدولار الى 300 جنيه وزيادة المرتبات سبب في انخفاض قيمة الجنيه السوداني

كشف مصدر موثوق أن جميع ماكينات طباعة العملة السودانية التي تقوم بطباعة العملة الجديدة تعمل بطاقتها القصوى وفق معايير الجودة العالمية وهي فخر للأعمال المتقدمة في السودان، وأكد المصدر أن هنالك فئات من العملة تمت طباعتها خارج السودان. وتشير معلومات صحفية إلى أن مطابع العملة السودانية هي الأولى إفريقيا والثالثة عالمياً في امتلاك مثل هذا النوع من خطوط الإنتاج ، وحالياً تصنف السادسة على مستوى العالم من حيث الإمكانيات المتعلقة بطباعة العملة، وقامت بطباعة العملة لدول اخرى غير السودان.
وحافظ الدولار الامريكي على ارتفاعه مقابل الجنيه السوداني وسجل الدولار الأمريكي، يوم الاربعاء 10 يونيو 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 144.00 جنيهاً.
ويرى بعض الخبراء أن زيادة الرواتب في السودان من اسباب إنخفاض قيمة الجنيه السوداني، وسبق أن وصل الدولار لأعلى لأعلى سعر مقابل الجنيه يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 في السوق الموازي حيث سجل الدولار 145.00 جنيهاً. ويقول الخبير الإقتصادي د. معتصم الأقرع في مقال صحفي (من المؤكد ان السيد وزير المالية سوف يسعي لتعويم سعر الصرف في الأيام القادمة أو علي الأكثر الأسابيع القادمة حتى يتم التعويم قبل اجتماع أصدقاء السودان المانحين في يونيو ليحوز علي رضاءهم وتبرعاتهم).
وحذر معتصم من ان زيادة المرتبات هي طعم لتسويق القادم من اكمال رفع الدعم وتعويم الجنيه وقال (في غضون شهور وربما أسابيع سوف يتجاوز سعر الدولار مئتان جنيها ويواصل الانطلاق بلا توقف ولا هوادة). وتوقع بعض الخبراء أنه بسبب ضعف الصادرات ونقص تحويلات المغتربين أن يصل سعر الدولار الى 300 جنيه خلال الفترة القادمة، لأن بنك السودان لا يملك إحتياطات من النقد الأجنبي تمكنه من التدخل والمحافظة على إستقرار العملة المحلية. وفي تقرير سابق توجهت كوش نيوز باسئلة للخبير الإقتصادي “إبراهيم التاج” حول أسباب إرتفاع الدولار في السودان.
وقد أجاب ابراهيم (ميزان المدفوعات ظل يعاني من خلل كبير لعدة سنوات خصوصاً بعد فقدان السودان لمعظم عائداته الدولارية بإنفصال الجنوب ، حيث نجد أن فاتورة الإستيراد أكثر من عائدات الصادرات مضاف لها تحويلات المغتربين، وذلك يشكل ضغط مستمر على الجنيه وكذلك الدولة تلجأ للتمويل عبر العجز والإستدانة من النظام المصرفي وطباعة النقود لتحملها أعباء توفير مبالغ ضخمة تذهب في دعم الوقود والمحروقات والكهرباء وهذا يضاعف من التضخم وكل ذلك يسبب إرتفاع مستمر للدولار مقابل الجنيه).
وأضاف التاج (أن هنالك مشاكل هيكلية كبرى يعاني منها الإقتصاد السوداني، مثل ضعف الإنتاج والإعتماد على الوارادات حتى في مواد ينتج السودان موادها الأولية، وقلة الصادرات ووجود شركات أجنبية كبرى تعمل في مجال الإتصالات وإستثمارت أخرى تحول أرباحها بالدولار، كل تلك أسباب تساهم في إنخفاض قيمة الجنيه المستمرة مقابل الدولار).
وأيضاً من أسباب إرتفاع الدولار في السودان يقول التاج (الطلب على الدولار يتزايد يومياً من “ما يسمى بظاهرة الدولرة” حيث المواطنون يشترون الدولار كمخزن للقيمة لأنهم يرون أن الجنيه في تدهور مستمر، كذلك طلبات المسافرين للعلاج والتعليم والسياحة تشكل طلب مستمر على الدولار).
ويقول إبراهيم التاج (عندما كانت الدولة تملك صادرات النفط القوية إستقر سعر صرف الدولار لفترة طويلة، وأعتقد أن سياسة الدولة الكلية في الإقتصاد هي التي تحدد سعر الدولار وليس هنالك تاجر أو شركة تستطيع خفض قيمة الجنيه أو تستفيد من إرتفاع الدولار وإنخفاض الجنيه، وميزانية السنوات الأخيرة كلها تحمل مؤشرات عجز كبيرة وهو ما ظل وزير المالية إبراهيم البدوي يحذر منه وأنه قد يسبب تضخم إنفجاري، وأعتقد أن الوزير سعى لجلب تمويل خارجي لسد العجز ولم يتيسر ذلك حتى الأن).
رجل أعمال قال لكوش نيوز مفضلاً عدم ذكر إسمه يجب أن لا ننسى أن السودان مازال يعاني من صعوبات التحويلات المالية بسبب العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية، وشبكات تجارة العملة في السوق الموازية هي التي حققت للسودانيين كشركات وأفراد تلبية إحتياجاتهم من النقد الأجنبي لسنوات طويلة في مختلف بلدان العالم “للبائعين والمشترين”، وأعتقد ليس من مصلحة تاجر عملة زيادة الأسعار فهو في الغالب وسيط بين البائع والمشتري وهو يحقق ربحه ويجد عمولته في كل الأحوال، وأعتقد أن قانون السوق المعروف، العرض والطلب هو الذي يحدد سعر الدولار في السودان).
ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.