الوسطاء العقاريين …. خطوات جادة لتنظيم القطاع

تقرير : الوطن tv

شهدت مهنة الوسيط العقاري تطور واضح في المفاهيم والرؤى وتعد المهنة احدى اللبنات الداعمة للاقتصاد الوطني بشكل عام وتطوير قطاع البناء والتشييد بوجة خاص ومن أجل التنظيم والتطوير للمهنة ووضع ضوابط وشروط منظمة
أعلن رئيس اللجنة التسيرية لشعبة المكاتب العقارية القومية مهندس محمد صلاح محمد جعفر، عن الشروع في تنظيم مهنة الوسطاء العقاريين بإصدار القوانين واللوائح المنظِّمة للعمل العقاري في البلاد، وأقر بمواجهة القطاع للتهميش وهضم الحقوق في كثير من القضايا.
وقال خلال حديثه في الاحتفالية بمرور عام علي ملتقى الوسطاء العقاريين الأول
وتدشين اللجنة التسييرية لشعبة المكاتب العقارية القومية تحت شعار” الوساطة العقارية نحو واقع افضل”
، إن الوسيط يلعب دور مهم في عملية التقييم لذلك وجب تنظيم المهنة ليكون الوسيط معتمداً لدى العدالة.
 وأشار صلاح الي أن القطاع الان يخطو خطوات جادة للمضي قدماً لتحسين اوضاعه بعد ان طالته يد الاهمال لفترة طويلة، مؤكدا أن هذا القطاع له مساهمات في محاربة الظواهر السالبة في المجتمع
*استقطاب الاستثمار السياحي
ونبَّه ممثل والي البحر الأحمر مالك العكام إلى أهمية تكوين هذا الجسم لمكافحة الظواهر السالبة ” الدعارة، والتزوير، وتجارة المخدرات، وغسل الأموال ”
وذلك عبر جمع المعلومات التي تستطيع أن توفرها المكاتب للجهات المختصة.
ولفت إلى أهمية ضرورة جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لاستقطاب الاستثمار السياحي بولاية البحر، مشدِّداً على ضرورة تقنين المهنة لترقية الخدمة التي يوفرها الوسيط من خدمة تجارية بجانب دورها المجتمعي.

تغيير وجة العاصمة   ودعا ممثل الأمين العام للمجلس السيادي، عدلي عبد المجيد، الشعبة للقيام بأدوار مهمة في ضبط الإعلان العقاري، وإدارة المجمعات السكنية ومعالجة مشكلاتها، كذلك المساهمة مع الجهات المختصة في تغيير “وجه العاصمة”، وقال إن قيام جسم مسؤول عن القطاع يضمن الحقوق والواجبات، ويعزز ثقة الزبائن في القطاع، فضلاً عن معالجة مشكلات القطاع.  الضلع الثاني
من جانبه قال محمد عباس ممثل رئيس لجنة تكوين الغرف والشعب باتحاد الغرف التجارية ، أنه تم تكوين لجان تسييرية لإتمام العمل. وتم تدشين الضلع الثاني من منظومة الخدمات الإقتصادية،  يوجد بها 28 شعبة وانضم المكتب العقاري حديثاً،  ولديه مسؤولية هامة تهم المواطن سواء بائع او مشتري.

*نقلة وتطور
وأشار رئيس لجنة الملتقى حسن سرحان، إلى أن هنالك نقلة وطفرة طرأت على الوسط العقاري وصار داعماً للاقتصاد، بتخطيط متطوِّر وإنشاء أجسام في المركز والولايات، وتتطلب ذلك من السلطة أن تقوم بسن القوانين لتنظيم المهنة وحفظ حقوق القانونية والأدبية، مشدِّداً على تنظيم المهنة وضبط حركة السوق عبر القانون واللوائح الصارمة، الإصلاح الإداري والتخطيط السليم، بما يسهم في حماية القطاع ويضمن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ويناقش القضايا وإيجاد المعالجات، بما يجعل سوق العقاري يمتاز بالشفافية والمهنية والاحترافية
*إستراتيجية
‏ وخرج الملتقي بتوصيات في توسيع حجم وتنويع مشاريع الخدمات العقارية، وبناء إستراتيجية قومية و ضرورة تكوين جسم وطني قومي يمثل الوسطاء العقاريين.