في الوقت الذي أكد فيه رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس ان السودان على حافة الانهيار اقتصادياً وأمنياً واجتماعاً، أعلن الحزب الشيوعي انه جزء من المتسببين في الأزمة السياسية الحالية نتيجة بفشل ائتلاف الحرية والتغيير في إدارة البلاد خلال فترتها في السلطة.
هذه الاعترافات من قبل عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي صديق يوسف لا نعفي أنفسنا من هذه المسؤولية باعتبارنا جزء من الائتلاف في ذلك الوقت كنا نعترض على قرارات حكومة حمدوك التي تجاز بالاغلبية.
ويرى الخبراء ان الحزب الشيوعي كان موجود داخل حكومة حمدوك الأولى من أجل السيطرة على مفاصل الدولة ومستعد بالتضحية بكل مكاسب الثورة ولكن عندما فشل في السيطرة المطلقة على السلطلة أعلن على الملأ العمل لإسقاط حكومة حمدوك.
وحذر المراقبون القوى السياسية السودانية من وجود الحزب الشيوعي في حكومة الفترة الانتقالية لانه سيكون خميرة عكننة ويمارس سياسية الإقصاء وتصفية الحسابات حتى لو أدى الأمر إلى بيع البلاد إلى جهات أجنبية.
في ظل هذه الأجواء أعلنت قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي ان اللجنة القانونية انتهت من صياغة مشروع الدستوري الانتقالي والذي اشتمل على (12) باباً و(76) مادة وباب لفصل السلطات والمفوضيات المستقلة ونظام الحكم الفيدرالي ودساتير الأقاليم والولايات والاجهزة العدلية والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية.
واتهم الخبراء أن الحزب الشيوعي كان يعمل ضد تطلعات الشعب السوداني وكأنه ينفذ أجندة الدول الغربية لعرقلة ملف السلام خاصة اتقاف جوبا لسلام السودان، ولكن بمجرد تعيين السفير الأمريكي بالسودان جون غودفري بموافقة مجلس الشيوخ أعلن الحزب الشيوعي انه على استعداد للجلوس مع حزب الأمة القومي وحركة القوى الجديدة الديمقراطية للتشاور حول الأزمة السياسية الحالية.
وكشف مصدر دبلوماسي ان أجتماع الآلية الثلاثية بعد خروج الأمارات سيكون بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية الموقعة لإتفاق جوبا لسلام السودان لمناقشة خارطة الطريق للخروج من الأزمة السياسية الحالية وإذابة السحابة الصيفية والاحتقان السياسي قبل عرض الملاحظات النهائية توطئة لتهيئة البيئة السياسية التوافقية.
