صالح محمود : الجنائية ستعاقب كوشيب بـ300 عام سجن

بدأت أمس الجلسة الأولى لمحاكمة علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ، بمدينة لاهاي بهولندا بعد أن سلم نفسه طوعاً في التاسع من يونيو الجاري، في جمهورية أفريقيا الوسطى وتم نقله إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقررت المحكمة عقد جلسة اعتماد التهم بصورة مبدئية في السابع من ديسمبر 2020. وفي الاثناء توقع نائب رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود إدانة كوشيب بالسجن ثلاثمائة عام متتالية في الجرائم الموجهة له من قبل محكمة الجنايات الدولية، وقال محمود لـ”الجريدة” أن توقعات إدانة كوشيب واردة بنسبة كبيرة، وأن العقوبة قد تصل في الجرائم الثلاثة إلى ثلاثمائة عام متتالية، جريمة الابادة الجماعية 100 عام وكذلك الجرائم ضد الانسانية 100 عام، وجرائم الحرب أيضاً 100 عام بصورة متتالية تبدأ المائة الأولى ومن ثم الثانية والثالثة، وتوقع محمود أن تستغرق إجراءات المحكمة وقتاً طويلاً بسبب ترحيل الشهود وذهابهم إلى لاهاي للإدلاء بشهاداتهم. وبدأت الجلسة بقراءة الاتهامات الموجهة إلى كوشيب، والتي تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، ووفقاً لموقع المحكمة فإن السيد علي محمد علي عبد الرحمن مثل لأول مرة أمام القاضي المنفرد لدى الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية، روزاريو سلفاتوري آيتالا. وقد عقدت الجلسة في حضور المدعي العام والدفاع، ومثّل السيد عبد الرحمن، الذي حضر الجلسة عبر الفيديو، محامي الدفاع سيريل لاوتشي، وقد تثبت القاضي المنفرد من هوية المشتبه به ومن أنه قد بُلغ بوضوح بالجرائم التي يدعى بمسؤوليته عنها وبحقوقه وفقاً لنظام روما الأساسي في لغة يفهمها تماما. وكان الهدف من جلسة اعتماد التهم هو تحديد ما اذا كانت هنالك أدلة كافية يمكن معها القول بوجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص المعني قد ارتكب الجرائم المدعى بها، وإذا ما تم اعتماد التهم، كلها أو بعضها، تحال القضية إلى دائرة ابتدائية تجري أمامها إجراءات المحاكمة . وكان اللافت في الجلسة أن طلب كوشيب بواسطة محاميه، الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الإبادة الجماعية في دارفور ولكن القاضي رفض طلبه قائلا بان قاعة المحكمة ليست المكان المناسب لفعل ذلك ويمكنهم القيام بذلك في الخارج، وقال كوشيب رداً على القاضي الذي سأله عن مدى علمه بالاتهامات الموجهة ضده قائلاً: “تم إبلاغي بها ولكن كلها اتهامات باطلة”. وأوضح صالح محمود طريقة عمل المحكمة من الناحية القانونية، وقال بحسب صحيفة الجريدة، ان للمحكمة غُرف، وأن الجلسة التي جرت أمس في الغرفة الأولى first chamber وأنها تبدأ دائماً باستعراض البينات من جانب مدعي المحكمة، وعرض التهم التي تدور حول الجرائم الثلاثة، الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب، وأضاف أن الطلوب من بنسودة تقديم الادلة والبينات التي تقنع المحكمة بمحاكمة على كوشيب أمامها، وأن تصل المحكمة إلى قناعة بأن هناك أساس للتهم الموجهة ضد كوشيب، ومن بعد ذلك، تذهب القضية لما يسمي بالغرفة الثانية، غرفة المحاكمة. ويعتقد محمود أن تسليم كوشيب لنفسه بهذه الكيفية، يعني أنه مقر بأن هناك جرائم وقعت، وأن المحكمة عليها أن تكيف هذه الجرائم وفقاً لقانون نظام روما الأساسي، ويضيف محمود أن مدعي المحكمة سيقدم من البينات ما يقنع المحكمة لتأسيس تهم في إطار الجرائم الثلاثة المذكورة، وأن هناك احتمال كبير في أن يتعاون كوشيب مع المحكمة، ولن ينكر أن هناك جرائم وقعت في هذه المناطق. ويقول الناشط السياسي تاج الدين عرجة، وهو أحد الضحايا الناجين من مجازر دارفور ، أن ما قام به مجرم الحرب علي كوشيب والآخرين من مجرمي النظام السابق في حق الأبرياء بقرى دارفور لا يُصدق، وأنهم ما يزالون يعاون من وقع تلك المجازر التي ارتكبها، ويضيف عرجة: ” مهما حاولنا نسيان تلك الجرائم الا أننا لا نستطيع ذلك، ومن الصعب النسيان ونحن مقيمين في معسكرات اللاجئين، وهناك جيش جرار من اليتامى والثكالى والأرامل والمعاقين الذين معنا بالمعسكرات، يذكروننا بتلكم المجازر والأيام العصيبة التي قضيناها أثناء فرارنا قسراً نحو تشاد، وفي الطريق إلى تشاد فقدنا عدد كبير من الناس، خاصة الأطفال وكبار السن، الذين كانوا بعيدين عن العائلات اثناء وقوع الهجوم.