حاوره: محجوب عيسى

كشف القيادي بالحرية والتغيير التوافق الوطني والناطق الرسمي المكلف في التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، محي الدين ابراهيم جمعة عن تشكيل آلية وطنية لجمع المبادرات، والاعلان عنها خلال اسبوع، وأوضح انها تشكل من كفاءات سودانية مدنية خالصة من مختلف التوجهات، بالتشاور مع المكون العسكري لادارة الحوار السوداني السوداني، وفي الوقت ذاته أكد انها ليس بديلاً للآلية الثلاثية، وأكد جمعة تواصلهم مع المكونات السياسية، واتصال مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي قال انه مبني على تفاهمات قديمة حول قضايا مشتركة، مع رفض المركزي لكثير من القضايا، ونوه إلى علاقتهم مع المكون العسكري علاقة توافقية تفاهمية متزنة وينظرون له كشريك اساسي في الاطار الوطني وتبادل المصالح المشتركة في القطاع الامني وكيفية اعادة النظر في العقيدة العسكرية والترتيبات.

في البدأ حدثنا عن موقف الحرية والتغيير التوافق الوطني من المبادرات المطروحة؟

وموقفنا ثابت تجاه كافة المبادرات، ونراقبها جميعاً بشكل مباشر ومتواصل بغية الوصول لرؤية توافية مشتركة وحل شامل للقضايا الوطنية، ويجب ان لا نتخوف من المبادرات، خصوصاً بعد انسحاب الجيش من المشهد وترك الامر للقوى المدنية.

هناك انقسام داخل الوفاق الوطني حول المبادرات ما صحة ذلك؟

صحيح الانقاسم شئ طبيعي يحدث داخل التحالفات ولكن نحن استطعنا ادارة الخلاف عبر النقاشات والمشاورات، حتى وصلنا لتوافق حول المبادرات خصوصاً، مبادرة الشيخ الطيب الجد ود بدر، تواصلنا معها وكانت هناك مخاوف من ان تفتح ابواب لعودة النظام البائد الى المشهد السياسي ونشارك الجميع عدا المؤتمر الوطني المحلول، ونسعى للتعامل مع كافة المبادرات التي تقدم رؤية وطنية لمخاطبة القضايا بغض النظر عن من يقف خلفها.

اين وصلت اتصالاتكم مع القوى السياسية التي ترفض الحوار، والمبادرات؟

اجرينا اتصالات واسعة مع المكونات السياسية، بما فيها الحرية والتغيير المجلس المركزي، ومركزيات وتنسيقيات لجان المقاومة المختلف، من اجل تشكيل قوى سياسية كبرى والوصول إلى توافق شامل، والان جاري النقاش حول تشكيل آلية وطنية لتجميع المبادرات المطروحة في المشهد، من اجل الحوار السوداني السوداني، كذلك ليس لدينا خلاف او اشكال مع المكون العسكري، ونطمح لخلق بيئة سياسية مستقرة ومتزنة مع الجميع.

اخبرنا عن الالية الوطنية، وهل ستكون بديلاً للآلية الثلاثية؟

الالية الوطنية لتجميع المبادرات، تعنى بالحوار السوداني وإدارة الخلاف والتنوع لايجاد خارطة جديدة لإدارة الدولة والفترة الانتقالية، وتشكل من الكفاءات سودانية مدنية خالصة من مختلف التوجهات، بالتشاور مع المكون العسكري لادارة الحوار، ويتم الاعلان عنها خلال اسبوع، كذلك الالية الوطنية ليس بديلاً للالية الثلاثية ولا تلغي دورها في تقريب وجهات نظر القوى السياسية المختلفة سيما وان المبادرات المطروحة تعبر عن الواقع في القضايا الازمات والكوارث ومعاش الناس والعدالة الانتقالية.

اجريتم اتصالات مع المجلس المركزي، لماذا رفض الجلوس معكم في اجتماع منزل السفير؟

اعتبر ذلك نفاق سياسي، نحن شفافون في الامر السياسي وعلى المركزي ان يوضح موقفه تجاه هذه العلاقة الموجودة، رئيس المكتب السياسي مني اركو مناوي أكد وجود اتصال تم بين التوافق الوطني والمركزي ومبني على التفاهمات القديمة حول قضايا مشتركة، وايضاً هناك رفض لكثير من القضايا من قبل المركزي، وفي النهاية لهم خيار الانضمام لركب التوافق الوطني مع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية وتشكيل الحكومة المرتقبة او رفضه، كذلك اتصالنا السياسي مع القوى السياسية الاخرى مستمراً، ونتوقع توافق بين القوى السياسية بنسبة كبيرة، ومشاركة منظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة.

الحرية والتغيير المجلس المركزي قدمت دعوات للتوافق الوطني للانضمام اليهم ضد الانقلاب ما هو موقفكم من الدعوات؟

أولاً لدينا اختلاف مع المركزي حول تسمية المصطلحات نعتبره ما حدث في 25اكتوبر فض شراكة وليس انقلاب، ونسعى لتأسيس مشهد سياسي جديد لا يكرر الماضي يبنى على علاقة بين المدنيين والعسكرين وفق مصلحة البلاد، بينما مركزي التغيير يمضى في طريق اقصاء الاخرين وتركيز السلطة في يد اقلية الامر الذي قاد لخروج بعض مكوناته وتجميد اخرون لاعضويتهم ولا ننسى ان الدولة السودانية متعددة الاثنيات والثقافات واللغات المختلف كل ذلك بحاجة إلى منهج توافق.

هل تستجيبون لدعوات المجلس المركزي؟

لا، نريد ان نؤسس لمرحلة جديدة واتاحة الفرصة لكافة القوى السياسية والمدنية، ومختلف التنظيمات، لايجاد علاقة واسعة، وان لا تكون ثنائية مع المكون العسكري، او انفراد طرف يحدد ابعاد المشهد السياسي، بل علاقة بعيدة عن التشاكسات، وهو ما عبرنا عنه في الاعلان السياسي، وحددنا عمر الفرة الانتقالية 30 شهراً لاستكمال الفترة الانتقالية.

التوافق الوطني طرح اعلان دستوري وطالب بتعديل الوثيقة الدستورية والبعض ينادي بالعودة إلى دستور 2005، أ لا ترى تناقض في الامر؟

لا يعتبر تناقض، بعد المبادرات التي قدمت، طرحنا اعلان سياسي ودستوري لإستكمال الفترة الانتقالية، الاعلان طرح لتأكيد ان اتفاق جوبا اتفاق ضروري وأحد مصادر التشريع في تلك الفترة كذلك تم تعديل العلاقة بين المكون العسكري التي كانت مضمنه في الوثيقة الدستورية واستعضنا عنها بعلاقة جديد، ولا نريد العودة الى دستور 2005، العودة إلى دستور 2005 تتطلب وجود الاطراف الذين وقعوا عليه وعملو على صياغته، كذلك يمكن تأجيل القضايا الدستورية الى انعقاد المؤتمر الدستوري لتضع القوى السياسية دستور دائم للبلاد.

يقال ان تحالفكم مع المكون العسكري من اجل السلطة وليس الوطن؟

هذا ليس صحيحاً العلاقة بيننا والعسكريين علاقة توافقية وننظر له كشريك اساسي في الاطار الوطني وتبادل المصالح المشتركة كما انها علاقة متزنة تفاهمية تشاركة في القطاع الامني وكيفية اعادة النظر في العقيدة العسكرية والترتيبات الامنية وقضايا السلام والدفاع عن السيادة الوطنية، لانهم قوات سودانية، كذلك لا توجد دولة تسيئ إلى مؤسستها العسكرية.

تحدثت عن علاقة تفاهم وتشارك، هل الاطار الدستوري للتوافق الوطني تناول هيكلة القوات المسلحة؟

أشرنا إلى اعادة هيكلة القوات المسلحة وليس التفكيك، واصلاحها وهيكلتها تتم من خلال الترتيبات الامنية ويجب ان لا يتم من طرف واحد ويكون مشترك في اطار تبادل الخبرات لايجاد جيش وطني موحد يعكس هوية الدولة والتنوع الثقافي والعرقي والديني والقيم السودانية.

كيف يتم الاصلاح وقد طالب البرهان بالابتعاد عن القوات المسلحة؟

حديث السيد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ينتقد اللغة العداعية تجاه الجيش ويقصد به، عدم هجوم المكون المدني على المؤسسسة العسكرية وعدم الاساءة لها، البرهان لا يتحدث عن رفض الاصلاح، والدليل استمرار اجراءات الترتيبات الامنية من اجل الوصول لجيش سوداني.

ما البديل للخروج من الازمة في حال فشل الحوار؟

لا نريد ان نستبق الاحداث ولكل مقامٍ مقال، والامر متروك للشعب والقوى السياسية، ولكن مصير الشعب السوداني والدولة، مرهون بالتوافق الشامل بين القوى السياسية، وان لم نخرج عبر الحوار فكافة الخيارات مفتوحة، ولن نقرر مستقبل السودان وحدنا تقرره الكيانات السياسية بما فيها العسكرية حتى نصل لمصير مشترك للدولة السودانية.

هل نشهد تشكيل حكومة بمن حضر؟

تشكيل الحكومة مرتبط بتوافق القوى السياسية ولن نتخذ قرار عاجل بشكل انفرادي في الحوار السوداني السوداني، لتفادي تكرار التجربة السابقة او اقصاء اي طرف نريد توسيع دائرة وقاعدة المشاركة لتضم الجميع، وتشكيل الحكومة متروك للالية والوطنية والقوى التى تشارك حتى توضح المسار الجديد للحكومة.

كلمة أخيرة

يجب وقف الصراع بين القوى المدنية والعسكرية وذلك لان المرحلة حساسة ويجب التسامي على الانقسامات بين القوى السياسية والاتفاق على مبادئ تاسيس الدولة السودانية الجديدة، وتشكيل الحكومة المدنية عبر الالية الوطنية، لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وتشكيل مفوضيات الانتخابات ووضع دستورها بجانب الترتيب للتعداد السكاني الشامل ليختار الشعب من يراه مناسباً لادارة الدولة عبر الانتخابات المرتقبة، امر مهم، ننظر له بعين المسؤولية، وان قيام دولة على اسس جديد ينهي الاشكالات الموجودة ويرد اعتبار القوى السياسية ويأتي بحقوق شهداء ثورة ديسمبر، وهو من اولويات قوى التوافق الوطني.