الخرطوم : الوطن tv
أكد ممثل هيئة الدفاع عن القيادي في حزب المؤتمر الوطني ، نافع علي نافع هاشم أبو بكر، ، انهم في هيئة الدفاع لا يخوضون معركة مع القضاء الا إن مراحل التقاضي بها بعد التجاوزات خاصة في مراحل النيابة العامة بسبب الكيد السياسي وضعف الأداء المهني في مراحل التحري في إثبات التهم.
وقال أن قضية دكتور نافع التي إمتدت لثلاث سنوات دون تقديمه الى محاكمة لم تكن بسبب قضية جنائية يجب الفصل فيها وإنما بسبب إنتمائه السياسي وأنه يتم حبسه بسبب بلاغين فقط الأول بما يسمى بانقلاب 1989م.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن الدكتور نافع بمركز الحاكم أن قضية إنقلاب 89 بحسب القانون قد سقطت بالتقادم الا إن النيابة عدلت قانون الإجراءات الجنائية بقانون الجريمة المستمرة وما تم من تعديل خارج إطار القانون والعدالة، واكد عضو هيئة الدفاع بأنه حتى الآن لم يتم تقديم اي بينة تؤكد إدانته، مشيرا الى البلاغ الثاني حول قطعة أرض منزله الذي يسكنه وعدد من قطع الأراضي وتم تدوين البلاغ بنيابة مخالفات الأراضي وتم حجز كل ممتلكاته وسياراته من قبل النيابة ولفت الى أن اي محاكمة لا يصح إن تتجاوز أكثر من ستة أشهر الا بموافقة رئيس القضاء مع ابداء الأسباب المنطقية، وناشد هاشم منظمات حقوق الإنسان الوقوف علي التجاوزات التي تتم من قبل الجهات العدلية.
من جانبه قال ممثل الأسرة محمد نافع علي نافع أن قضية إعتقال والده صاحبها كثيير من التعسف لان اول تهمة قدمت ضده بعد ثمانية أشهر من إعتقاله كمتهم ثاني من باب الكيد السياسي واشار محمد نافع إن والده يتم حبسه إنفراديا لمدة ثلاث سنوات وعرج الى تصريحات النيابة في وقت سابق حول بعض الشروط لخروج المعتقلين وعن الجانب الإنساني قال ان والده ومن معه تم منعهم من تلقي العلاج رغم التدهور الصحي الكبير لحالات بعضهم، مشيرا إلى أن الاسرة تقدمت بعدد من المذكرات لكنها لم تتلقى اي رد حول ذلك.
