الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت بعد فض الفريق اول عبدالفتاح البرهان للشركة مع المدنيين في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي وانفراده بالسلطة أنطلقت الان تلاحق الفريق اول البرهان الذي بدأ في سباق مع الزمن للتوصل الى تفاهمات جديدة مع قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية السابقة لحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك المقالة لكن العقبات التي تواجهه البرهان تظل قائمة تتمثل في فقدان ثقة الشارع لمصداقية البرهان الذي أعلن في أكتوبر الماضي قرارات حل بموجبها الحكومة الانتقالية ووعد المواطنين بتشكيل كل مؤسسات الدولة خلال شهر واحد ولكن بعد مضي عام تقريبا لازال السودان يعاني من فراغ دستوري وميوعة أمنية وتدهور مريع في الاقتصاد وألاوضاع المعيشية للمواطنيين فيما البرهان يناور محاولا العودة مرة اخرى لتحالف للحرية والتغيير لاعادة ثنائية الحكم حتى يتثنى له التخلص من الجرائم التي ارتكبها خلال الفترة الماضية من قتل للمتظاهرين السلميين واخفاء قسري والتي بدأ نشطاء وقانونيون دوليون يتحركون فيها بهدف تقديمه للعدالة الدولية تحت دعاوى جنائية منها الجرائم ضد الإنسانية.
فالمظاهرات الضخمة التي شهدتها مدينة لاهاي العاصمة الهولندية السبت الماضي التي يقع فيها مقر محكمة الجنايات الدولية وشارك فيها قانونيون ونشطاء سودانيون ودوليون من بينهم اندي فيرماوت رئيس المجلس العالمي للدبلوماسية العامة والحوار المجتعمعي حيث طالب المتظاهرون المحكمة الجنائية بالانتباه إلى الجرائم الخطرة التي ارتكبها رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاخ البرهان واتخاذ إجراءات قانونية ضده حتي لايفلت من العدالة.
كما أن المراوقة السياسية التي اعتاد البرهان على القيام بها في الساحة السياسية المحلية والمؤسسات الدولية ارتدت عليه هذه المرة بصورة عكسية بعد ان فقد السند السياسي الشعبي بصورة كلية بينما بدأت منظمات حقوق الإنسان الدولية صوتها يعلو تلاحق البرهان بدعاوى انتهاك حقوق الانسان وهو ذات النهج الذي اتبعته تلك المنظمات في اتهام الرئيس المخلوع عمرالبشير الذي ظل يتهرب من العدالة حتى اسقطتة ثورة ديسمبر المجيدة واودع السجن كمجرم حرب مطلوب للعدالة.
