أعرب خبراء إقتصاديون عن رضائهم التام للخطوات التي إتخذتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة خاصة فيما يلي إعادة ضبط وتنظيم صادر الذهب ومكافحة تجارة العملات الأجنبية مؤكدين أن ذلك من شأنه ان يصب في صالح تصحيح مسار الإقتصاد القومي.
وقال د. نجم الدين عبدالله الخبير الاقتصادي في تصريح صحفي ان لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة حميدتي تبذل جهود مكثفة من أجل إصلاح الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين مبيناً أن المضاربات سواء كانت في الدولار او سوق الذهب شكلت معوق رئيسي أمام تقدم عجلة الاقتصاد في البلاد موضحا أن إعلان رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو الحرب على المضاربين في تجارة العملة سيسهم في إستقرار السوق الموازي الذي شهد خلال الفترة الأخيرة تزايداََ كبيراً في أسعار العملات مقابل الجنيه داعياً إلى ضرورة تشديد الرقابة على سوق العملات وملاحقة تجار العملة الذين يعملون على تخريب الاقتصاد القومي.
وأبان نجم الدين ان زيادة أجور العاملين بالدولة الذي أقرته وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لن يكون لها أثر كبير على حياة المواطنين في ظل إستمرار إرتفاع سعر الدولار وتنامي نشاط السوق السوداء ممتدحاََ حديث حميدتي وتأكيداته بمحاربة السوق الموازي العملات وملاحقة تجار العملة.
من جانبه قال د.عادل محمد الدومة الخبير في الشأن الاقتصادي ان السياسات الجديدة التي أعلنتها لجنة الطوارئ الاقتصادية بشأن صادر الذهب ستعمل على ضبط هذه السلعة الاستراتيجية ومراقبتها للحيلولة دون تهريبها كما أن المنشور الجديد الذي اصدره بنك السودان المركزي والذي حظر بموجبه الجهات الحكومية والأجانب من تصدير الذهب سيسهم في تحرير تجارة الذهب وجعلها خاضعة للمنافسة العالمية وأوضح ان تحديد ١٠ كيلو كحد أقصى للتصدير يؤكد جدية الدولة في محاربة الإحتكار. وعبر الخبير الاقتصادي عن أمله في أن تسهم مخرجات اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في إصلاح المنظومة الاقتصادية وذلك لتحقيق الأثر والمردود الإيجابي على حياة المواطنين