أصدر الفريق احمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الازرق اليوم حزمة من القرارات الصارمة الداعمة والمعززة لأوامر الطوارئ بالاقليم حيث قضت الأوامر بتفويض القوات النظامية بحظر التجمهر والتظاهر والتجمع والفعاليات والأنشطة الغير مرخص بها.
وشدد القرار بحظر قطع الطرق وحركة سير المواطنين واعاقة سير حركة النقل والتقليل من هيبة المواطنين أو أي من أجهزتها أو العاملين بها وتخريب اوترويع المواطنين والأخلال بالأمن والسلامة العامة.
وأكد القرار على حظر وتداول الاخبار التى تضر بالدولة أو المواطنين، وبث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة وإعداد أو نشر اى محتوى يدعو إلى التفرقة أو التهجير على أساس عرقي.
وأمن أمر الطوارئ على حظر عدم الانصياع لأومر القوات المختصة، كما حظر التجوال في الزمن المحدد لبدء الطوارئ وحذر القرار من نشر أي معلومات تتعلق بالتحقيقات الجنائية الا بإذن من النيابة. وفى ذات السياق أصدر الحاكم أمر طوارئ أكد على تفويض القوات النظامية بالدخول فى أي مباني أو تفتيش الأشخاص وفرض الرقابة على الممتلكات والأشخاص والحجز على الأموال و المحال والسلع المخالفة للقانون و حظر اعاقة حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة النقل والاتصال في أي منطقة.
