أعلن مجلس البجا بشرق السودان تكوين حكومة وزارية مؤقتة في شرق السودان علي أن تكون الهيئة العليا للمجلس هي البرلمان التشريعي العرفي للإقليم، وأن اللجنة السيادية لتقرير المصير بلجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم، وأن الملكية العرفية للأرض هي أساس ملكية الأرض في الاقليم الى حين قيام سلطة تداولية دائمة. في وقت أكد فيه عدم الاعتراف بحكومة الخرطوم ولا بأي سلطة او مؤسسة او إدارة مركزية أخرى تضع يدها على الموارد والثروات الطبيعية قبل التوصل الى اتفاق بين سلطة الإقليم وحكومة السودان.
واشار في بيان إلى حق سلطة الاقليم المؤقتة في اقامة مؤسسات حكم ذاتي متعددة للحكم والإدارة وتصريف الأمور، و بناء قوات عسكرية نظامية للدفاع عن الشعب وعن الحقوق وللقيام بالدور الأمني والشرطي بالإقليم
ورفض المجلس الأعلى للبجا المشاركة في أي تسوية أو حكومة تتم قبل إلغاء مسار الشرق الأجنبي المدسوس وقبل أن يصل البجا إلى اتفاق سياسي دستوري يوقع مع حكومة السودان في منبر تفاوضي منفصل، وقال المجلس إنه ليس عضواً في مبادرة نداء السودان ولا في تحالف الحرية والتغيير – التوافق الوطني.
وأضاف “جميعهم كان لهم القدح المعلى في أن تكون للبجا قضية ومظلمة أصلاً، أنما نحن حلف قضيتنا، ونحن نداءٌ لأجل حقوق شعبنا، ولا ينكر دورنا في حماية وتحرير وتأسيس الدولة السودانية الا مكابر، ونعلنها داوية أن المجلس الأعلى للبجا ليس جزء من التحالفات المذكورة ولن يقبل نتائج أي تسوية تجري الان ثنائية كانت أو أكثر مالم تتضمن مجلس وقرارات مؤتمر سنكات ٢٠٢٠”.
وأعلنت الأمانة السياسية تكوين الهيئة السيادية لتقرير مصير البجا برئاسة الأمين السياسي، وهي هيئة عليا لإستخدام حق تقرير المصير المكفول قانوناً، وهو القرار رقم (١١) من قرارات مؤتمر سنكات ٢٠٢٠، ومع مزيد من التشاور مع هيئة المجلس والقوى السياسية والقيادات سيتم تكوين اللجان الفرعية المتخصصة ويتم الإعلان عنها لاحقاً.
ودعا المجلس لجنة التصعيد الثوري بالمجلس وامانة الإعلام والهيئة السيادية لتقرير المصير وامانة الشباب تنعقد لجان الثورة بكل مناطق الإقليم عبر مناديبهم يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ بالبحر الأحمر لتوسيع اللجان وتنظيمها واعادة ترتيب برامجها وتمتين أبنيتها التنظيمية ووضع البرنامج التفصيلي للحراك، وإعلان التصعيد الثوري الشامل بالإقليم لأجل هدف واضح جدا هو تنفيذ قرارات مؤتمر سنكات فقط وقال المجلس: الحقوق تنتزع ولأن ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة، رفضا لمماطلة الخرطوم في تنفيذ مطالب شعبنا وإصرارها على إقصاء شعبنا، وعملاً بالحق المكفول لكل شعوب العالم في تقرير المصير، فإن المجلس الاعلى للبجا – الأمانة السياسية تعلن ان مجلس البجا هو السلطة السيادية المعترف بها لدى شعب الإقليم والمفوضة رسمياً من هذا الشعب في عقد إجتماعي مشهود في سنكات، ونعلن أن الهيئة العليا للمجلس هي البرلمان التشريعي العرفي للاقليم، وأن اللجنة السيادية لتقرير المصير بلجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم، وأن الملكية العرفية للأرض هي أساس ملكية الأرض في الإقليم الى حين قيام سلطة تداولية دائمة، عليه نعلن عدم اعترافنا بحكومة الخرطوم ولا بأي سلطة او مؤسسة او إدارة مركزية أخرى تضع يدها على مواردنا وثرواتنا و حرياتنا الطبيعية قبل التوصل الى أتفاق بين سلطة الإقليم و حكومة السودان.في وقت أطلق فيه المجلس نداء لجميع مكونات المجتمع الدولي و ومنظمات الإنسان الأممية إحترام حقوق وقرارات شعب شرق السودان نحو حقه الطبيعي ونحو التحرر والانعتاق والنماء.
