توقعات بزيادة نسبة التضخم الي 130% في البلاد وتحذير منوضع الاقتصاد السوداني تحت تصرف البنك الدولي

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان عن ارتفاع معدل التضخم العام في البلاد لشهر مايو الي114% مقارنة بالشهور السابقة وتوقعات بارتفاع معدل التضخم الي 130% الشهر القادم نسبة لارتفاع أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات،مما انعكس على ارتفاع معدلات التضخم في الزيوت والدهون والخبز والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والجبن والسكر، إضافة إلى ارتفاع مجموعة السكن بسبب ارتفاع أسعار غاز الطبخ والفحم النباتي وحطب الوقود واستمرار صعود مجموعة النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.و ظل يعاني السودان من أزمات في الخبز والوقود وغاز الطهي، نتيجة شح موارد النقد الأجنبي للاستيراد. كما تعاني العملة الوطنية (الجنيه) من تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية.وبدأت الحكومة السودانية في شهرمايو تطبيق زيادة الأجور للعاملين في الدولة بنسبة بلغت 569 في المائة، رغم ما تعانيه البلاد من ارتفاع في معدلات التضخم، وعجز في تمويل الموازنة العامة للدولة، في محاولة لمواكبة تغيرات الأسعار وارتفاع نسب التضخم المتصاعدة في البلاد، وتدهور قيمة العملة الوطنية (الجنيه).
وقال بعض الخبراء ان السبب الرئيسي لإترفاع التضخم هو اتباع وزارة المالية لسياسات اقتصادية فاشلة متمثلة في طباعة العملة لسد نقص المرتبات التي وعدت بها وكذلك محاولتها لرفع الدعم وتصريف الدولار قبل اجتماع اصدقاء السودان في المانيا هذا الشهروحذر عدد من الخبراء وزارة المالية في خطوتها التي تحاول اعطاء بنك النقد الدولي صلاحية في التحكم والرقابة في الاقتصادية وتكرار في السيناريو المصري وكذلك في لبنان واسبانيا التي اتخذت نفس النهج مما ادى الى تضخم في الاقتصاد بسبب اشتراطات البنك الدولي برفع الدعم وكذلك فرض الضرائب على الشعب وادخال شركات ذات اجنده في الشان الاقتصادي للدول بدل الشركات المحلية .