بسم الله الرحمن الرحيم
النقابات والاتحادات المهنية او العمالية او العملية هي اجسام مطلبية تقوم علي تمثيل العاملين او المهنيين او اي العمالة التي تعمل في موسسة او اي مشروع حيث صاحب المشروع يمثل المخدم والعامل او الموظف او عضو الموسسة يمثل الخادم وهي تقوم في النظام الراسمالي لتحافظ علي حقوق العاملين في الموسسة المعينة بعكس النطام الاشتراكي حيث ان العامل شريك
النقابات اجهزة مطلبية ولا علاقة لها بالسياسة ولكنها سيست حتي في الدول الكبري وجعلت جزء من المنظومات الحاكمة او المعارضة حتي ولاء. هذه النقابات للانظمة القائمة في بعض البلاد. وصارت تاتي بالحكومات وتسقطها كانها احزاب وصارت في بعض احيان وبعض البلاد توثر تاثيرا كبيرا في دولاب. العمل واستقراره بل في استقرار البلد وحكمه وصارت جزء من اليات وادوات ادارة الدولة وليس العمل واثرت كثيرا علي الدول الراسمالية ولاحظنا ذلك في فرنسا (السترات الصفر) وفي الاضرابات في بريطانيه وخاصة في قطاع المواصلات والنقل وفي مناطق كثيرة من العالم تخرج من امر العمل الي الشان العام وادارة الدولة
بل من تسيسها صارت تصر الاحزاب الحاكمة علي السيطرة عليها وانتخابها من عضويته حتي تتضمن استقرار العمل والحكم
وفي السودان وفي اوقات كثيرة سيطرت الدولة واحزابها الحاكمة علي النقابات والاتحادات وصار بعضها يصرف عليه من الخزينة العامة وصارت في كثير من الانظمة ليست محايدة وليست مطلبية وان تحت ستار بل صارت جزء من المنظومة السياسية
هذا الامر بدا منذ الاستقلال واستمر في ظل الانظمة الديمقراطية والشمولية وخاصة في حال اليسارواليمين وبصفة خاصة الشيوعيين والاسلاميين واقل ذلك في حكومات الوسط والطائفية
جاءت الثورة في ديسمبر 2018م ووجدت ان هنالك نقابات واتحادات قائمة بموجب قانون وبالشرعية الثورية وبالغاء الدستور وقيام وثيقة دستورية حل رئيس مجلس السيادة او المجلس العسكري عند وقته هذه. النقابات والاتحادات وعين لجان تسيير دون ان يلغي القانون مع مصادرته لامكانياتها ومواردها ودورها. وتسليم ذلك للجان التسيير ولكن هذه النقابات والاتحادات. تظلمت للقضاء ومعروف ان القضاء السوداني مستقل. حكم ببطلان قرارات السيد رئيس مجلس السيادة واعاد نقابات واتحادات ماقبل ديسمبر 2018م الي العمل
وصارت قرارات القضاء ملزمة التنفيذ ونافذة من تاريخ صدورها
وجاء السيد رئيس مجلس السيادة ليصدر قرارا بتكوين لجان تسيير مرة اخري وتعمل لقيام انتخابات لهذه النقابات والاتحادات وكلف المسجل للقيام بذلك وقال كبار القانونين علي راسهم الاستاذ المحامي الضليع نبيل اديب ان قرارات رئيس مجلس السيادة قد جانبها الصواب
ومن هذا واضح ان الامر سيعود الي القضاء لحسمه مرة اخري
ولكن هنا اود ان اقول ما المغزي من قرار رئيس مجلس السيادة بتجميد او تكوين لجان تسييرية هل هو تمهيد للتسوية التي تقودها الثلاثية ام هو سعي لقيام انتخابات للنقابات واتحادات خارج دائرة الانقاذ السابقة اما هو قرار تعطيلي للخوف من مطالبات اخري من بينها صراع محاكم بين القديم والجديد
اعتقد ان الامر عمل ركبة قانونية وهو مدعاة لصراع قانوني وجدل كبير محله الاعلام والراي العام اولا ثم القضاء مرة اخري حول جوانبه صحة وقانونية القرار ويبدو ان المحاكم ستشهد ذلك قريبا وخاصة ان بعض النقابات لها علاقات وارتباطات اقليمية ودولية
ولكن المفيد في الامر ان السودان دولة قانون ان السلطة القضائية هي سلطة مستقلة وتمارس سلطاتها وصلاحياتها علي كل الاجهزة بما في ذلك مجلس السيادة
(لا كبير علي القانون)
تحياتي
