قالت منظمة الشفافية السودانية إن ممارسة النقل والتعديل في بنود الموازنة يقع في إطار الفساد المؤسسي الذي يصنع من إدارة الأموال العامة إدارة تقديرية يقوم بها وزير المالية دون ضوابط إجرائية يحددها القانون ، ما يصعب الأمر على هيئات رقابة مكافحة الفساد وغيرها من المؤسسات الحكومية ذات الصلة كالهيئة التشريعية والمراجع العام أن تدرك كيفية إنفاق المال العام.وطالبت المنظمة فى بيان صحفى أمس حصلت عليه (السوداني) وزارة المالية بالابتعاد تماما عن إدارة الأموال العامة عبر الادارة التقديرية.وشددت على أهمية الالتزام بمعايير الميزانية المفتوحة من وثائق وإجراءات، والإفصاح عن مصادر الإيرادات ومصارفها ، وكيفية إنفاذ ذلك وفقا لما هو مجاز .ونوهت إلى إن ما أشار إليه وزير الصحة يؤكد أن وزارة المالية تسير على ذات درب سلفها، وتخالف قانون الإجراءات المالية والمحاسبية الذي يمنع نقل أو تعديل الاعتمادات المقررة(في الموازنة) إلا بموافقة السلطة التشريعية المختصة.وتداولات وسائل ووسائط الإعلام إتهام وزير الصحة، لوزير المالية، بصرف أموال مخصصة لوزارته على بنود أخرى ، بالإضافة إلى عجز وزير المالية عن تسديد فاتورة الدواء، و التراجع عن دعم قطاع الصحة.
إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 18 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 19 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 20 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 21 22إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 23 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 24 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 25 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 26 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 10
