أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن توسع سياسة تقييد التأشيرة لتشمل أي مسئولين سودانيين حاليين أو سابقين أو غيرهم الأفراد ممن يعتقد تواطئهم في تقويض التحول الديمقراطي في السودان.
وأوضح وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان أن التقييد يشمل المسؤولون عن قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأفراد الأسرة المباشرين لهم.
وجدد بلينكن دعوة بلاده للقادة العسكريين إلى التنازل عن السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان وإنهاء العنف ضد المتظاهرين داعيا في ذات الوقت ممثلي القادة المدنيين على التفاوض بحسن نية ووضع المصلحة الوطنية أولاً.
كما أكد دعمهم لخطط الأطراف المدنية والجيش لإجراء حوارات شاملة حول القضايا العالقة قبل إبرام اتفاق نهائي ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية مضيفاً “وندعو إلى إحراز تقدم سريع نحو هذه الغايات”.
وحول خطوة التقييد أوضح “يوسع هذا الإجراء أدوات الوزارة لدعم التحول الديمقراطي في السودان ويعكس عزمنا المستمر على دعم شعب السودان في رغبتهم الواضحة في حكومة مستجيبة ومسؤولة بقيادة مدنية؛تمامًا كما استخدمنا سياسة قيود التأشيرات السابقة الخاصة بنا ضد أولئك الذين قوضوا الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة مدنية ، فلن نتردد في استخدام سياستنا الموسعة ضد المفسدين في عملية التحول الديمقراطي في السودان
