بكري الجاك لـ إرم نيوز”: الدعاوى ضد حمدوك تكشف تخبط حكومة البرهان

أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية “تقدم” أن الدعاوى التي تم رفعها أخيرا ضد قيادات من التنسيقية، أبرزها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، تعكس حالة تخبط لحكومة عبدالفتاح البرهان.

واتهمت التنسيقية ما أسمتها “حكومة الأمر الواقع” بالتخطيط لإفراغ الساحة السياسية السودانية من القوى المدنية الديمقراطية؛ حتى تُحكم قبضتها على الوضع بعد تقويض النظام الدستوري في البلاد.

وعلّق المتحدث الرسمي باسم “تقدم” د. بكري الجاك، في حديث خاص لـ “إرم نيوز”، على المذكرة التي أصدرتها النيابة العامة السودانية بحق رئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، وقادة التنسيقية، للمثول أمام القضاء، في بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام.

واعتبر الجاك هذه المذكرة بمثابة “خطوة تنم عن تخبط وعدم وضوح رؤية بالنسبة للمجموعة الانقلابية التي يرأسها عبدالفتاح البرهان، أو ما تسمى “حكومة الأمر الواقع” التي تدير الحرب في بلادنا”.

وأوضح الجاك أن الغرض من هذا الاتهام هو استهداف القوى المدنية الديمقراطية، ومحاولة من المجموعة الانقلابية لإفراغ الفضاء السياسي من أي قوى تنادي بالديمقراطية؛ ما يسهل مهمة المؤتمر الوطني في حدوث هبوط سياسي ناعم، وفق تعبيره.

وأكد القيادي أن “هذه المحاولات من المجموعة الانقلابية لن تثني “تقدم” عن مواصلة العمل والجهد لوقف الحرب”، موضحاً أنه سيتم توجيه دعوة أخرى للقوات المسلحة حتى تستمع لصوت العقل وتأتي للتفاوض من أجل وقف هذا النزيف”.

وقال الجاك إنه لا وجود لأي حيثيات موضوعية لاتهام قوى مدنية لا تملك السلاح أو معسكرات تدريب، وليس لها أية علاقة بوضع الحرب، بتهم شن الحرب على الدولة، أو ما يسمى بتقويض النظام الدستوري.

وشكك الجاك في شرعية النائب العام والنظام القضائي في السودان، وسخر من توجيه النيابة الاستدعاء لحمدوك وقادة “تقدم”، قائلاً: “إذا افترضنا أن حمدوك وبقية الفريق المذكور في المذكرة قرروا تسليم أنفسهم للنائب العام، فهل له مكتب أو مكان توقيف؟”، مضيفاً أن “النائب العام ليست له صلاحية أو شرعية”.

وشدد الجاك على أنه لا توجد في الأساس حكومة شرعية في السودان أو مرجعية دستورية لها، فهي حكومة الأمر الواقع التي جاءت لتقويض النظام الدستوري بالانقلاب على حكومة انتقالية لها تفويض وتوافق شعبي كبير في عام 2019، إلى أن انقلبت عليها المجموعة التي يرأسها “البرهان”.

وأضاف: “الغريب في الأمر أن هذه المجموعة الآن تتهم حكومة حمدوك وبعض الرفاق في قيادة “تقدم” بأنهم يقومون بتقويض النظام الدستوري”.

وتساءل الجاك: “أليس الأجدى بسلطة الأمر الواقع أن تفعل شيئا لتخفيف معاناة الناس والبلاد في مجاعة وضنك وحرب، والقيام بمهامها بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في فقاعات إعلامية لا قدرة لها على إنفاذها؟”، وفق تعبيره.

وتابع المتحدث باسم “تقدم”: “نحن نعلم أنه لا توجد قيمة شكلية أو موضوعية لهذا الاتهام، ولكنّ الهدف سياسي لإشغال الرأي العام ومحاولة إلقاء فشل هذه المجموعة الانقلابية في إدارة الحرب والسلم على مجموعة أخرى”.

وكانت النيابة العامة في السودان قد أصدرت أخيراً دعاوى جنائية في مواجهة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وقادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، في بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتتعلق الدعاوى التي أطلقتها النيابة العامة في السودان ضد قادة التنسيقية بـ “تقويض النظام الدستوري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، وتصل عقوبة الجرائم الموجهة من النيابة إلى حد الإعدام في القانون الجنائي السوداني.