استهجن عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين والسياسيين تلميحات الحكومة بقبولها تنفيذ شروط البنك الدولي برفع الدعم كاملا عن جميع السلع والخدمات مقابل الحصول على تمويل مالي قدره 1.9 مليار دولار. وأوضح الدكتور أحمد حسن وراق الخبير والمحلل الاقتصادي أن دعم السلع والخدمات يعتبر تشوه اقتصادي ولكن لايمكن رفعه في مرة واحدة كاملا مبينا أن هناك سلع وخدمات لابد أن تدعمها الدولة لصالح الفقراء من أبناء الشعب كخدمات الصحة والتعليم والدقيق والكهرباء.
وأضاف د. أحمد أنه من المفترض أن يتم رفع الدعم بالتدريج ويعاد توزيعه بما يضمن عدم دخول الأسر الفقيرة والمحتاجة مرحلة أكثر عوزا وأكثر فقرا والا ستقدم الدولة خدماتها فقط للأغنياء من شعبها . وشدد د. أحمد أن رفع الدعم بدون دراسات مسبقة سيزيد الفقراء فقرا والأغنياء غنى وسيعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وسيخلق فجوات اجتماعية يصعب تضييقها مما سيؤدي لانتشار الجريمة والفساد. وعلى صعيد متصل أكد الدكتور ناجي على بشير الخبير والمحلل السياسي أن رفع الدعم كاملا عن السلع والخدمات خاصة الدقيق والكهرباء سيؤدي لخلل أمني كبير وثورات أخرى على غرار ثورتي 2013 و2019 منوها الى ان ذلك سيتسبب في دخول أكثر من 90٪ من الأسر السودانية تحت خط الفقر مما سيجعل حياتها شبه مستحيلة. وقال د. ناجي أن رفع الدعم كاملا سيؤدي لارتفاع غير المسبوق في أسعار كل السلع حتى تلك التي لاعلاقة لها برفع الدعم وسيجعل العملة السودانية تنهار أمام العملات الحرة الأخرى خاصة الدولار الأمريكي وأن عودة الاقتصاد لحالته الطبيعية ستكون مستحيلة. وزاد ناجي أن الحل الوحيد للخروج من أزمات السودان الاقتصادية هو الإنتاج وتفجير طاقات الشباب واستغلال الموارد الضخمة التي يتمتع بها مؤكدا أن ذلك يحتاج لارادة سياسية شجاعة تنظر للداخل بدلا من الاعتماد على الخارج والقروض والهبات ذات الشروط السياسية.
إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 18 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 19 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 20 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 21 22إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 23 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 24 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 25 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 26 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 10
