الجيش السوداني متهم بتضليل المنظمات الإنسانية بشأن معسكر زمزم وسط كارثة إنسانية تلوح في الأفق

في تقرير صادم نشره موقع “ميدل إيست مونيتور”، تم اتهام الجيش السوداني بتضليل المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بشأن الأوضاع المتدهورة في معسكر زمزم، مما ساهم في تفاقم أزمة إنسانية خطيرة. وبحسب التقرير، فإن الجيش قدم تقارير غير دقيقة حول الأوضاع في المعسكر، زاعمًا أن السكان لا يواجهون خطر المجاعة، بينما كانت الحقيقة على الأرض تشير إلى عكس ذلك تمامًا.

معسكر زمزم، الواقع في منطقة دارفور، يعد واحدًا من أكبر المعسكرات التي تأوي النازحين جراء الصراع المستمر في السودان. يعيش الآلاف من الأشخاص في ظروف قاسية داخل المعسكر، ويعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. ولكن، وفقًا للتقرير، فإن الجيش السوداني عمد إلى التقليل من شأن الأزمة الإنسانية في المعسكر، حيث أكد في تقاريره إلى المنظمات الدولية أن الوضع تحت السيطرة ولا يوجد خطر فوري على حياة السكان.

إلا أن الواقع كان مختلفًا تمامًا. ومع مرور الوقت، بدأت الأزمة الغذائية تتفاقم بشكل كبير، حيث انتشرت حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال وكبار السن. بالإضافة إلى ذلك، أدت الظروف الصحية المتدهورة داخل المعسكر إلى انتشار الأمراض بسبب نقص الرعاية الطبية والمياه الصالحة للشرب.

يشير التقرير إلى أن المعلومات التي قدمها الجيش السوداني كانت مضللة بشكل كبير، مما تسبب في تأخر الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في معسكر زمزم. وبسبب الثقة بالتقارير الرسمية الصادرة عن الجيش، لم تصل المساعدات الإنسانية إلى المعسكر بالسرعة المطلوبة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة ووصولها إلى مستوى كارثي. ووفقًا لمصادر داخل المعسكر، فإن السكان يعانون من نقص حاد في الغذاء، حيث لم تصل الإمدادات الغذائية منذ أسابيع. ويعاني الأطفال بشكل خاص من سوء التغذية، مع تسجيل حالات وفاة نتيجة لذلك. كما أن الوضع الصحي داخل المعسكر بات على حافة الانهيار، حيث لا توجد أدوية كافية لعلاج الأمراض المنتشرة.

أثار هذا التقرير موجة من الانتقادات الدولية، حيث دعت عدة منظمات حقوقية وإنسانية إلى إجراء تحقيق فوري في المزاعم المتعلقة بتضليل الجيش السوداني. وأكدت هذه المنظمات على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة الإنسانية التي كان من الممكن تفاديها لو تم تقديم معلومات دقيقة وشفافة منذ البداية. وطالبت المنظمات الدولية بضرورة تعزيز الرقابة المستقلة على الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع بالسودان، لضمان تقديم المساعدات بشكل سريع وفعال لمن هم في أمس الحاجة إليها. كما دعت إلى ضرورة وضع آليات لمراقبة التقارير الصادرة عن السلطات المحلية والجيش، لضمان دقتها وشفافيتها.

هذه الفضيحة تأتي في وقت حساس بالنسبة للسودان، حيث يعاني البلد من تداعيات حرب أهلية مستمرة وانقسامات سياسية حادة. ويزيد من تعقيد الوضع الانتقادات الدولية المتعلقة بسوء إدارة الأزمات الإنسانية داخل البلاد. حيث يرى مراقبون أن مثل هذه القضايا قد تزيد من عزلة السودان دوليًا، في ظل تزايد الدعوات لفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وسوء إدارة الأزمات. كما قد تؤدي إلى تراجع الثقة الدولية في قدرة الحكومة السودانية على إدارة الأوضاع الداخلية، مما قد يؤثر سلبًا على الدعم الدولي الموجه للبلاد.

في ظل هذه التطورات، يواجه السودان تحديات كبيرة في إدارة الأزمات الإنسانية المتفاقمة في مختلف أنحاء البلاد. ويصبح من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى ضمان الشفافية في تقديم المعلومات حول الأوضاع الإنسانية والعمل على تقديم المساعدات في الوقت المناسب لإنقاذ حياة آلاف الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة والمرض.