انتقادات واسعة لقرار مجلس السلم الإفريقي وتجاهل واضح لانتهاكات الجيش من حيث “الغارات الجوية” أو “الاعتقالات” على اساس الانتماء السياسي

انتقد مراقبون وسياسيون ما وصفوه بـ”تجاهل” الأسس التي أدت إلى الأزمة السودانية في البيان الذي صدر عن مجلس السلم بخصوص نتائج زيارة وفده إلى بورتسودان في الأسبوع الأول من أكتوبر.

وفقًا للمراقبين، فإن البيان الذي أقره المجلس حول تقرير البعثة الميدانية إلى بورتسودان خلال يومي 3 و4 أكتوبر، لم يأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023، ومنح بذلك شرعية لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان، مما يتيح له فرصة تشكيل حكومة مدنية.

قال بكري الجاك، المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية “تقدم”، إن بيان مجلس السلم لم يكن محايداً ومنح القوات المسلحة الأفضلية في أي ترتيبات سياسية.

ذكر الجاك لموقع “سكاي نيوز عربية”: “هذه محاولة لجعل سلطة بورتسودان تتمتع بسلطة التصرف الكامل، على عكس ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان”.

وأوضح: “نظرًا للتشكيلة الحالية للمجلس، ليس من الغريب محاولة منح شرعية للسلطة القائمة. ومن المتوقع أن تُظهر هذه الخطوة شكلًا من المساعدة للاتحاد الإفريقي ليتمكن من التواصل مع مجموعة واسعة من السودانيين لمعرفة مطالبهم، لكن الحقيقة هي أن وجود الاتحاد الإفريقي في بورتسودان سيكون فقط للاستماع لرواية السلطة القائمة وأعضاء النظام السابق”.

من جهته، يحذر الباحث والأكاديمي الأمين مختار من أن البيان لم يتطرق إلى الانتهاكات التي قام بها الجيش، سواء من حيث الغارات الجوية أو الاعتقالات التي تتم على أساس الهوية والانتماء السياسي.

قال مختار لموقع “سكاي نيوز عربية”: “أظهر البيان أن مجلس السلم والأمن الإفريقي مشغول بالمجاملات والضعف، وظهر بشكل واضح في انحيازه للجيش، وكأنه لا يوجد هناك سلطة مدنية منتخبة تعبر عن الشعب”.

وأشار إلى أن البيان “لم يحدد وسائل تقديم الحلول السلمية، ولا أدوات الضغط على الأطراف المتنازعة”، مضيفاً “هذا الموقف سيزيد من تعقيد حل الأزمة ويتيح المجال لتأجيج الصراعات الإقليمية والدولية”.

انتقد مختار الحديث عن إعادة عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي، بالرغم من استمرار وجود الأسباب التي أدت إلى تجميد عضويته في الاتحاد.