بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤، أصدرت النيابة العامة ببورتسودان بيانًا ردًا على بيان اللجنة القانونية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدّم)، وقد وصف بيان النيابة اللجنة بكونها “جهة أسمت نفسها لجنة قانونية”، وهي صيغة تخرج النيابة من إطارها القانوني لتستبدله بخطاب سياسي يُعبّر عن توجهاتها وولائها. هذا البيان يكشف عن الدور السياسي للنيابة في مواجهة خصوم النظام الذي تنتمي إليه.
وبعيدًا عن التوجه السياسي للنيابة، فإن ما ورد في ردها على بيان اللجنة القانونية بشأن قضية الأستاذ المحامي منتصر عبد الله يحتوي على العديد من المعلومات غير الصحيحة. فقد تم القبض على الأستاذ منتصر في الخامس من سبتمبر ٢٠٢٤ بواسطة جهة تُسمى “الخليّة الأمنية”، وتم التحقيق معه بواسطة ضابط من القوات المسلحة. استمر حجزه حتى تم فتح البلاغ في الثالث من أكتوبر ٢٠٢٤، مما يعني أنه اعتُقل بشكل غير مشروع لحوالي شهر كامل. هذا الأمر الذي تجاهلته النيابة عمدًا، بل وحاولت إخفاءه في ردها المضلل بشأن تاريخ اعتقاله.
ما حدث يشير بوضوح إلى أن البلاغ الذي فُتح بعد شهر من الاعتقال ما هو إلا وسيلة لتبرير الاعتقال غير المشروع، وإيجاد سند قانوني لإجراءات لاحقة جرت بالفعل في حق المحامي منتصر. النيابة تخلّت عن واجبها القانوني في محاسبة من ارتكب هذه الجريمة في حقه، وبدلًا من ذلك سعت إلى إضفاء الشرعية على الإجراءات الخاطئة. وادعت النيابة أن هناك “بينات مبدئية” في مواجهته، دون توضيح مواد الاتهام أو الجريمة التي ارتكبها، مما يؤكد أنه لا توجد جريمة أساسًا وأن ما جرى وما يزال جاريًا هو مجرد اعتقال غير مشروع، أضفت عليه النيابة غطاءً قانونيًا ببلاغ لا أساس له.
منذ اندلاع حرب ١٥ أبريل، تواصل النيابة الإخلال بواجباتها القانونية، حيث تغطي على ما ترتكبه الأجهزة الأمنية من جرائم، وتحاول إضفاء الشرعية على ذلك بفتح بلاغات صورية تجعلها طرفًا غير محايد، تعمل لخدمة النظام الذي تنتمي إليه وتدين له بالولاء والطاعة.
اللجنة القانونية تؤكد أنها ستكون بالمرصاد لأي إجراءات تنتهك حقوق الأستاذ منتصر وكل الذين تعرضوا لانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية. وستواصل رصد كل الانتهاكات التي ارتكبت، لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب. كما ستقوم اللجنة بتصعيد هذه القضايا عبر كافة السبل القانونية المشروعة أمام المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
اللجنة القانونية لتنسيقية القوى المدنية والديمقراطية (تقدّم)
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤.
