العدل والمساواة والاتحادي الموحد يصدران بياناً يطالب بفتح جميع المعابر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية

في بيان مشترك صدر الثلاثاء، أعربت حركة العدل والمساواة السودانية والحزب الاتحادي الموحد عن رفضهما التام لاستخدام الحرب كوسيلة لحل النزاعات في السودان. وأكد الطرفان على أهمية الحوار السلمي كسبيل لتحقيق الاستقرار في البلاد.

كما شدد الجانبان على التزامهما بمكافحة العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، مشيرين إلى أن هذه الأفكار يتم الترويج لها من قبل حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية. وأكدوا على ضرورة العمل معاً لإنهاء النزاعات التي تعصف بالبلاد.

جاء هذا البيان بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين حول الأوضاع المتدهورة في السودان، حيث دعا البيان إلى الحفاظ على وحدة البلاد وشعبها، ومواجهة جميع المحاولات التي تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي. كما أكدوا على أهمية التصدي للأسباب الجذرية للأزمة الوطنية التي استمرت لعقود.

أكد الطرفان أن النزاع الحالي، الذي بدأ في 15 أبريل، ينبغي أن يكون آخر الحروب، مشيرين إلى أهمية إنشاء دولة ترتكز على مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، مع الالتزام بمبدأ المواطنة المتساوية.

دعا البيان إلى وقف فوري وغير مشروط للأعمال القتالية وفتح جميع المعابر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مطالباً المجتمعين الدولي والإقليمي بالضغط على الأطراف المتنازعة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار ومنع القصف الجوي والمدفعي في المناطق السكنية، مما يساهم في خلق بيئة آمنة لعودة النازحين واللاجئين إلى منازلهم.

شدد الطرفان على أهمية محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، داعين الأطراف المتصارعة إلى الالتزام بالقوانين الدولية والتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة لضمان محاكمات عادلة، مع التأكيد على ضرورة أن تتبنى القوى السياسية والمدنية السودانية رؤية شاملة لبناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الجميع وتضع دستوراً دائماً يعالج قضايا التنوع والدين ويضمن احتياجات الشعب من الأمن والاستقرار.