كشفت هيئة محامي دارفور بالتعاون مع شركائها عن تلقيها إفادات من عدد من اللاجئين السودانيين الذين فروا من النزاع المستمر في بلادهم ولجأوا إلى مصر، حيث تم ترحيلهم مؤخرًا إلى السودان. وقد تعرض هؤلاء اللاجئون لمعاملة قاسية أثناء احتجازهم، حيث عانوا من ظروف صعبة في مراكز التوقيف، بالإضافة إلى تقلبات الطقس وبرودة الجو، مما أدى إلى وقوع حالات وفاة.
وأفادت الهيئة في بيانها الذي حصلت عليه “راديو دبنقا” بأن هناك العديد من حالات الوفاة بين المرحلين بعد وصولهم إلى السودان، وذلك نتيجة لسوء التغذية والأمراض. كما أشارت إلى أن هناك العشرات من اللاجئين السودانيين ما زالوا في انتظار ترحيلهم إلى بلادهم، مما يثير القلق بشأن أوضاعهم الإنسانية.
من جانبها، أعربت الهيئة الحقوقية عن شكرها لجمهورية مصر لاستقبالها الآلاف من الأفراد والأسر السودانية الفارة من ويلات الحرب. وأكدت أن عدد اللاجئين السودانيين في مصر في تزايد مستمر، مما يعكس الحاجة الملحة لتوفير الدعم والمساعدة لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون من ظروف قاسية.
أفادت أن اللاجئين السودانيين الذين تم ترحيلهم إلى السودان أشاروا إلى أن بعضهم يحملون بطاقات سارية من المفوضية السامية للاجئين، بينما آخرون لديهم مواعيد مع المفوضية. وقد تواصل هؤلاء اللاجئون مع ذويهم للإبلاغ عن توقيفهم، لكن المفوضية لم تتخذ أي إجراء حيال ذلك.
عبرت هيئة محامي دارفور في بيان لها عن قلقها العميق تجاه أوضاع اللاجئين السودانيين الذين تم ترحيلهم، مشيرة إلى تخلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن مسؤولياتها القانونية في حماية هؤلاء الأفراد. وأكدت الهيئة أن المفوضية يجب أن تتولى مسؤولياتها فور عبور اللاجئين الحدود إلى دولة جديدة، بغض النظر عن التزامات الدولة المستقبلة.
شددت الهيئة على ضرورة التزام الدولة المضيفة بالقوانين المتعلقة بحقوق اللاجئين، بما يتماشى مع اتفاقية المقر لمفوضية اللاجئين. وأكدت أن المفوضية السامية تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تقصير يؤثر على حقوق اللاجئين، سواء من خلال ضمان إقامتهم في الدولة المضيفة أو إعادة توطينهم في دول أخرى عند عدم توفر الحماية.
أفادت تقارير أن اللاجئين السودانيين الذين تم ترحيلهم إلى السودان أشاروا إلى أن بعضهم يحملون بطاقات سارية من المفوضية السامية للاجئين، بينما آخرون لديهم مواعيد مع المفوضية. وقد تواصل هؤلاء اللاجئون مع ذويهم للإبلاغ عن توقيفهم، لكن المفوضية لم تتخذ أي إجراء حيال ذلك.
عبرت هيئة محامي دارفور في بيان لها عن قلقها العميق تجاه أوضاع اللاجئين السودانيين الذين تم ترحيلهم، مشيرة إلى تخلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن مسؤولياتها القانونية في حماية هؤلاء الأفراد. وأكدت الهيئة أن المفوضية يجب أن تتولى مسؤولياتها فور عبور اللاجئين الحدود إلى دولة جديدة، بغض النظر عن التزامات الدولة المستقبلة.
شددت الهيئة على ضرورة التزام الدولة المضيفة بالقوانين المتعلقة بحقوق اللاجئين، بما يتماشى مع اتفاقية المقر لمفوضية اللاجئين. وأكدت أن المفوضية السامية تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تقصير يؤثر على حقوق اللاجئين، سواء من خلال ضمان إقامتهم في الدولة المضيفة أو إعادة توطينهم في دول أخرى عند عدم توفر الحماية.
دبنقا
