برمة ناصر يتحدث عن اجتماع غير شرعي من مؤسسي رئاسة حزب الأمة وينفي مخرجاته

نفى فضل الله برمة ناصر، رئيس حزب الأمة القومي المُكلف، صحة البيان الذي أصدرته مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بالحزب. واعتبر ناصر الاجتماع الذي عُقد في 20 نوفمبر “غير شرعي” ويفتقر إلى الأسس الدستورية اللازمة، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع تم رغم توجيهاته بتأجيله.

في بيان أصدره يوم الجمعة، أكد ناصر أن الاجتماع عُقد دون موافقته أو حضور بقية الأعضاء، مما يجعله باطلًا وفقًا لنصوص دستور الحزب. وأوضح أن أي اجتماع يُعقد دون الالتزام بالإجراءات القانونية يعد غير معترف به.

كما أشار ناصر إلى أن مؤسسة الرئاسة لا تمتلك الصلاحية لإلغاء قرارات مجلس التنسيق، الذي أكد شرعية قراراته بموجب الدستور، بما في ذلك القرارات المتعلقة بإعفاء إسماعيل كُتر من منصبه كمساعد للرئيس وتجميد عضويته.

أشار البيان إلى أن قرار إعفاء كتر جاء نتيجة لمخالفات جسيمة تجاوز فيها صلاحياته، حيث تضمنت تلك المخالفات توقيعه على بيان سنكات، وتنظيم زيارات خارجية باسم الحزب دون تفويض، بالإضافة إلى تصريحاته التي تتعارض مع الخط السياسي للحزب، بما في ذلك دعمه لأحد أطراف النزاع.

من جانبه، نفى برمة ناصر ما ورد في بيان المجموعة حول موقف الحزب من “تقدم”، مؤكدًا أن حزب الأمة القومي كان من الأعضاء المؤسسين للتنسيقية، وأنه يسعى لتطويرها وتوسيع نطاقها. كما شدد على أن القرارات الأخيرة لمجلس التنسيق صدرت بتوافق كامل وبحضور جميع مؤسسات الحزب.

وأكد رئيس الحزب في بيانه أن الحزب سيظل موحدًا ومتمسكًا بمواقفه الداعمة للسلام والعدالة والديمقراطية، مشيرًا إلى أن أي محاولات لاختطاف الحزب أو تفكيك صفوفه لن تنجح. ودعا قواعد الحزب إلى عدم منح الفرصة لمن يسعون لتعطيل مسيرته نحو السلام والتحول الديمقراطي.