أكدت معلومات أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مازالت ترفض تخليص باخرة وقود رست في الموانئ السودانية منذ يناير، وأشارت إلى أن الغرامة وصلت إلى 3 ملايين دولار.
وأكد وكيل وزارة الطاقة والتعدين قطاع النفط، د. حامد سليمان حامد لمصادر استمرار قضية باخرة الوقود التي رفضت وزارة المالية تخليص إجراءاتها وتفريغ شحنتها في الميناء بحجة اختلاف سعر الفواتير عن السعر العالمي.
وأشار حامد بحسب صحيفة المواكب، إلى أن الباخرة لا زالت ترسو على ميناء بورتسودان في الوقت الذي تستمر فيه الغرامة التي وصلت إلى 3 ملايين دولار.ونبه إلى أهمية معالجة القضية باسرع ما تيسر لتجنب قيمة الغرامات العالية التي تستنزف إيرادات الدولة في ظل الطروف الاقتصادية الصعبة.
وهذا القرار الفاشل هو كما حدث مع صادر الماشية التي اعيدت للسودان وانتفخ عدد كبير منها بسبب اهمال وزارة التجارة والصناعة في التعامل مع الامر لابد من الوصول للمسؤولين ومحاسبتهم حتى لا يضيع مال السودان بهذه الطريقة .
