نصرالدين عبد البارئ
في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية بعدم اختصاصها في الدعوى التي رفعتها سلطات الأمر الواقع في بورتسودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، وشطب القضية من سجل المحكمة، برزت تساؤلات حول مدى التزام القوات المسلحة السودانية بتحقيق العدالة لضحايا النزاعات في السودان، وخاصة ضحايا الإبادة الجماعية في دارفور وجنوب السودان.
ووجه الدكتور نصر الدين عبد الباري سؤالاً مشروعاً حول ما إذا كانت القوات المسلحة السودانية، التي اتهمت بارتكاب انتهاكات واسعة أدت إلى مقتل الملايين، ستسلم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، والفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون، المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد جماعات المساليت والفور والزغاوة في دارفور.
يذكر أن عمر البشير مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ 12 يوليو 2010، فيما يواجه عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون اتهامات مماثلة. ورغم وجودهم في مناطق تخضع لسيطرة القوات المسلحة السودانية، إلا أن المؤسسة العسكرية توفر لهم الحماية، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول جدية أي ادعاءات بتحقيق العدالة.
ويأتي هذا التساؤل في وقت تطالب فيه جهات حقوقية ومنظمات دولية بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في السودان، بينما لا تزال آلاف الضحايا وأسرهم ينتظرون تحقيق العدالة.
إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 18 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 19 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 20 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 21 22إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 23 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 24 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 25 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 26 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 10
