طلاب بجامعة الجزيرة يطالبون برد حقوقهم بعد 30 عاماً والمدير يعدهم بالاهتمام

دفعت مجموعة من خريجي الدفعات من السابعة الى الاثنتى عشر بجامعة الجزيرة صباح اليوم بمذكرة للبروفيسور محمد طه يوسف مدير الجامعة رئيس مجلس الأساتذة يتظلمون فيها من نتيجة الفصل الدراسي للعام 1990م – 1991م المجازة في إجتماع مجلس الأساتذة رقم 106

وعبر ممثلو المجموعة التي تفوق مائة طالب عن ثقتهم التامة في عدالة إدارة الجامعة بإنصافهم في هذه القضية ورد حقوقهم كاملة بما يحفظ سيرتهم الأكاديمية ويعوضهم عن الضرر الذي قالوا إنه غير مساراتهم المهنية والعلمية وبما يحفظ مكانة الجامعة ومهنيتها

وبحسب المذكرة فقد بدأت الأحداث حينما عبر قطاع عريض من طلاب الجامعة عن رفضهم لقرار إلغاء مجانية السكن والإعاشة للطلاب الجدد الذي صدر ضمن منظومة قرارات أصدرها وزير التعليم العالي في العام 1990م وقد تزامن ذلك مع إصدار إدارة الجامعة قراراً قضي بفصل عدد من الأساتذة تعسفياً .وأشارت المذكرة إلى أنه قد تم سحب الثقة من إتحاد الطلاب آنذاك بنسبة توقيعات بلغت حوالي 76% من مجموع طلاب الجامعة في وقت قدم فيه تجمع الروابط الإقليمية والأكاديمية مذكرة لإدارة الجامعة مطالباً بتراجعها عن قرار فصل الأساتذة وذلك بعد مواقفها الرافضة – آنذاك- للحوار مع ممثلي الطلاب وتمسكها بقراراتها

وكشفت المذكرة عن إعتقال جميع الطلاب الرافضين لهذه القرارات وتعرّض بعضهم لإحكام بالحلاقة والإهانة والجلد الذي طال حتى الطالبات بالإضافة لكثير مما أسمته المذكرة العنف السلطوي الذي واجهت به أجهزة النظام البائد الطلاب من إعتقال ومحاكمات وصفتها المذكرة بالجزافية علاوة على التنكيل والتشويه لسيرتهم العلمية

وجاء في المذكرة أن ساحة الجامعة تحولت إلى ثكنات للشرطة فيما تم إعلان الإمتحانات في وقت مبكر ووسط ظروف لا تصلح للتحصيل الأكاديمي ما أدى لمقاطعة أغلبية الطلاب لإمتحانات نهاية الفصل الدراسي للعام 1991م ليترتب على ذلك منحهم درجات الرسوب في كل مقررات ذلك الفصل الدراسي

وأكدت المذكرة أن الآثار السالبة لذلك القرار لحقت جموعاً مقدرة من الطلاب حيث تم فصل بعضهم أكاديمياً وحرمان آخرين من الحصول على مرتبة التخرج التي تتيح لصاحبها الالتحاق بوظائف أعضاء هيئة التدريس والباحثين كما أن الكثير منهم تضاءلت حظوظهم في الوظائف العامة هذا بالإضافة لما وصفته المذكرة بالغبن المعنوي، منوهة إلى أن مناصري النظام البائد من الطلاب حظوا بمعاملة أكاديمية متساهلة مما أخل بمبدأ التنافس الشريف

وطالبت المذكرة بمراجعة نتيجة الفصل الدراسي المذكور وحذف الرسوب الممنوح بسبب مقاطعة الإمتحانات ومنح الطلاب تقديراتهم المتحصلة فعلاً وإعادة حساب النتيجة وما ترتب عليه في الإجازة العلمية ومرتبة التخرج لكل الخريجين من الدفعات المذكورة وطالبت بإتاحة الفرصة للمفصولين بسبب نتيجة الرسوب الناتج عن المقاطعة لإتمام دراستهم وتأهيلهم في الجامعة على نفقتها كمنحة بجانب إتاحة الجامعة فرصاً للدراسات العليا كمنح للمحرومين من الدرجة المؤهلة للتوظيف كمساعد تدريس في الجامعة أو كباحث في مؤسسات البحث العلمي ومخاطبة الجهات ذات الصلة لتوضيح التصحيح في شهادة التفاصيل للخريجين من الدفعات المذكورة متى ما طُلب ذلك

هذا وقد طالبت المجموعة برد شرف لمن تضرروا من الأحداث المذكورة من الأساتذة المفصولين بإتاحة الفرصة لهم للإنضمام مجدداً لهيئة التدريس

من جانبه قطع مدير الجامعة بأنه لا يصلُح تجاوز هذه القضية التي وصفها بالعادلة جداً من قِبل إدارته وعدّها قضية الجامعة في سياق إنجاز مهام الثورة وإحقاق مبدأ العدالة معلناً عن إرجاع عددٍ من الطلاب المفصولين ومعالجة العديد من القضايا الخاصة بالأساتذة في سبيل إنصاف كل المتضررين في العهد البائد

وإعتبر أن ما حدث قد كشف عن طبيعة السلطة وبدايتها وما أوصلت إليه البلاد من أزمات مجدداً العهد بالمضي في طريق إرجاع الحقوق عبر حلول عادلة مضيفاً أن كل من ساهم سلباً في ظلم الطلاب يجب أن يطاله نوع من تحمل المسؤولية

وأشار طه لإرتباطهم خلال الفترة الماضية بقضايا وهموم تخص الإستقرار الأكاديمي مثمناً دور طلاب وأساتذة الجامعة في إشعال الشرارة الأولى في هَبّة الشعب السوداني ضد ما يسمى بحكومة الجبهة الإسلامية القومية التي قال إنها لم تكن إنقاذاً وإنما ملامح للتمكين لفكر ونهج معين