رفع جلسة محاكمة علي عثمان وآخرين إلى 4 أكتوبر المقبل

وافق قاضي محكمة جرائم الفساد واختلاسات المال العام، رافع محمد، على الطلب المقدم من المتهمين سراج الدين عبد الغفار الامين العام ‏لمنظمة العوني الانساني (سابقا ) و محمد الفتح محمد بيك المستشار ‏المالي للمنظمة شفاهة، بتأجيل الجلسة نسبة لغياب محاميهم عن الجلسة لظروفه المرضية.ويحاكم المتهمان إلى جانب نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه، بتهمتي خيانة الامانة والاشتراك الجنائي، وذلك على خلفية بلاغ تجاوزات من قبل منظمة العون الإنساني.وفى ذات السياق وافقت هيئة الاتهام في القضية، على تأجيل الجلسة .وكانت الجلسة محددة لمناقشة المدير المالى للمنظمة وسماع الشاكي في البلاغ. وحددت المحكمة جلسة في مطلع الشهر القادم لمواصلة سماع قضية الاتهام.