أعدت المحكمة الجنائية الدولية، استمارة طلب للأفراد المتضررين من انتهاكات علي كوشيب، الذي سلم نفسه للمحكمة الجنائية يونيو الماضي، وتضمنت الاستمارة البيانات الشخصية للضحايا وحالاتهم الاجتماعية وأماكن إقامتهم.
واشترطت الاستمارة على أن تتضمن هوية المجني عليه، نسخة من السجلات الطبية، التي تثبت الأذى على المجني عليه، فضلاً عن سؤال متعلق حول إمكانية المجني عليه في توكيل محام أو الاستفادة من مكتب محاماة المحكمة المستقلين، وخصصت الاستمارة، فقرة لوصف دقيق للأحداث التي تعرض لها الضحايا، وأماكن حدوثها، وتحديد المسؤولين من تلك الانتهاكات.
وبحسب صحيفة المواكب، أعطت المحكمة لضحايا هذه الجرائم المزعومة الحق في المشاركة في إجراءات تأكيد التهم من خلال عرض آرائهم وشواغلهم على القضاة عندما تتأثر مصالحهم، على أن تتم مشاركة الضحايا عادة من خلال ممثل قانوني.
