قال الأستاذ محمد الحسن الصوفي رئيس تجمع الوفاق السوداني أن إعتراف لجنة إزالة التمكين بإرتكاب أخطاء في عملها بشأن إنهاء خدمة عدد من العاملين بالدولة يؤكد أن اللجنة لم تكن تمارس عملها بشفافية ونزاهة كما إدعت ذلك بعد إجازة قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين من قبل الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في نوفمبر 2019.
وأوضح الصوفي في تصريح صحفي أن إنهاء خدمة العاملين في عدد من الوزارات و المؤسسات إفتقر لأبسط مقومات العدالة وحقوق الإنسان في إتخاذ مثل هذه القضايا المصيرية التي تسببت في إغلاق أبواب كثير من الأسر السودانية نتيجة طرد عائلها الوحيد من العمل مشيرا إلي وجود أكثر من 1300 شكوى وتظلم امام لجنة الإستئنافات لابد من النظر فيها وإحقاق الحق بشأنها وأضاف إنه لا أحد يريد التستر علي المحسوبية أو الفساد التي إرتكبها النظام السابق من أجل التمكين السياسي والإجتماعي ولكن ينبغي أن لا يؤخذ البرئ بجريرة المذنب والمفسد مؤكدا علي ضرورة تحري الدقة والتمحيص تجنباََ للظلم الذي طال العديد من العاملين بالدولة جراء العمل الذي قامت به لجنة إزالة التمكين خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس تجمع الوفاق السوداني أن إعتراف الاستاذ وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين في المؤتمر الصحفي الذي إلتأم أمس بمباني وكالة السودان للأنباء بإرتكاب أخطاء يضع كل عمل اللجنة علي المحك منوهاََ إلي المصادرات التي تمت بحق الكثيرين والتي جعلت اللجنة تحل محل السلطات العدلية في البلاد بإعتبار أن مصادرة الأملاك حق مكفول للقضاء وليس لأي جهة أخرى وتساءل الصوفي كيف تقوم اللجنة بمصادرة أملاك الناس دون حكم محكمة ؟ داعياََ إلي ضرورة مراجعة هذه القرارات وإعادة الحقوق إلي أهلها تطبيقاََ لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة.
