أخيراً بعد عام من ممارسة العشوائية أعترفت لجنة التفكيك وإزالة التمكين في السودان بأرتكاب أخطاء ضد الآلاف من العاملين والموظفين في مؤسسات الدولة بإنهاء الآف من العاملين خدماتهم بحجة حصولهم علي وظائفهم بطرق غيرشرعية،واستردت عشرات الشركات ومئات من قطع الأراضي.
ويرى الخبراء ان أعتراف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح في المؤتمر الصحفي بقوله “أخطانا في حق بعض الذين تم إنهاء خدماتهم من مؤسسات الدولة في مجلس الوزراء وقطاع الطاقة والنفظ والكهرباء وسنعمل على معالجة هذه الأخطاء”بمثابة وصمة عار في جبين قوى إعلان الحرية والتغيير الحاضنة السياسية التي نصبت نفسها والجهة العدالية التي تقوم بمهام المحكمة، وهذا لا يجوز اطلاقاً.
وفي ذات السياق يؤكد الخبير في الدراسات الإستراتيجية دكتور عبدالمجيد عبدالرحمن داؤد ان لجنة إزالة التمكين إرتكبت أخطاء قانونية وإدارية تفتقر إلى المسؤولية بتغولها على مهام ديوان شؤون الخدمة ووزارة العمل والاصلاح الاداري المنوط بهما مراقبة أداء المؤسسات الحكومية بأفرادها والعاملين فيها بشأن التعيينات والترقيات والدرجات القيادية علي حساب الآخرين، حتي لا يحدث تضارب في القرارات والوقوع في العشوائية.
ويرى الخبير عبدالمجيد ان اعتذار لجنة إزالة التمكين للعاملين الذين لحقهم الضرر المادي والنفسي والمعنوي بعد تشريد اسرهم وتشويه سمعتهم والاشهار بهم على المستوى المحلي والاقليمي والدولي وباتت صورتهم مشوهة في وجدان الشعب السوداني بانهم من عناصر النظام السابق دون معلومات أكيدة تتطلب التعويضات الفردية والجماعية.
وعلى صعيد متصل قال الخبير في الدراسات الإستراتيجية دكتور محمد توشين المقيم في جنيف ان ما يجرى الآن في السودان لا يوجد نظام العدالة المتكاملة أو الفاعلة واصبحت لجنة التفكيك وإزالة التمكين أداء قمعية للحكومة الإنتقالية تقوم بمهام المصادرات كجهاز عدالة بحق الاشخاص والممتلكات بهدف استرداد الاموال من النظام السابق لملء خزينة الدولة ومعالجة الأزمة الاقتصادية ولكن النتائج جاءت عكسية.
ودعا الخبير توشين الحكومة الإنتقالية بالشروع في حل لجنة التفكيك وإزالة التمكين والأهتماب بإصلاح المنظومة العدلية ومحاسبة المسؤوليين عن الأخطاء والذين ساهموا في تدمير البلاد بمعلومات غير صحيحة وزرعوا الفتنة والمحسوبية بين مكونات الشعب السوداني وطبقوا سياسة التشفي بشعار الحل “في البل” بهدف أثارة البلبلة.
واجمع الخبراء ان الشعب السوداني يطالب بتحقيق العدالة وان قوى إعلان الحرية والتغيير استغلت تعاطف الشعب وسعت للسيطرة على السلطة ولا تهمها تطبيق العدالة لانها هي المسؤولة عن الضرر وإرتكاب الأخطاء الفاضحة منذ الإطاحة بنظام البشير وحتي الآن ولا تريد المحاكم العدلية ان تنظر فى قضايا المتضررين بالفصل التعسفي حتي يتم محاكمتهم بشعارهم حرية وسلام وعدالة عن مضمونها.
