تقرير | حسين عبد الله
أفادت مصادر مقربة من الصندوق القومي للإمدادات الطبية عن نفاذ المخزون الإستراتيجي للدواء لغالبية أصناف الأدوية المنقذة للحياة حيث إنخفضت نسبة الوفرة الدوائية من ٩٠٪ في العام الماضي إلى أقل من ٤٠٪ في العام ٢٠٢٠ وحسب معايير منظمة الصحة العالمية وقياسهم لمؤشرات الوفرة الدوائية يعتبر هذا إنهيار كبيراً يتطلب تدخلاً عاجل لمعالجة الأزمة الأنية.
كما أفادت بعض مصادرنا بأن بنك السودان المركزي لم يفي بأي من إلتزاماته إتجاه ملف الدواء خلال العام ٢٠٢٠ مع العلم بوجود وعودات متكرره من قبل المسؤولين في المحفظة الإستثمارية ولكن حتى الأن لم يتم إتخاذ أي إجراء بخصوص ملف الدواء.
وخلال الأيام الماضية وفرت المحفظة الإستثمارية حوالي ٢٥ مليون دولار لصالح الإمدادات الطبية لتوفير الأدوية المنقذة للحياة وطلبت من الإمدادات توفير عمله محلية بما يعادل سعر الدولار في السوق الأسود (أي بمعنى توفير 250 جنيه لكل دولار) وفي ذلك تراجع واضح عن سياسة دعم الدواء دون أي ضجيج للرأي العام بل ستكون الإمدادات أمام خيارين الأول وهو زيادة أسعار الأدوية بنسبة ٥٠٠٪ وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا أو أن تقوم بتوفيرها وبيعها بنفس سعر البنك الرسمي (55 جنيه) لتعلن إفلاسها بعد شهور قليلة من هذا القرار، أو أن تتحمل الدولة مسؤوليتها إتجاه ملف الدواء وتقوم بدفع الفرق حتى لاتنهار.
وللأسف فإن ديون شركات الأدوية الخارجية على الإمدادات الطبية تجاوزت الـ ٨٠ مليون دولار الأمر الذي جعل العديد من الشركات ترسل بخطابات لإيقاف توريد الأدوية لحين سداد المديونيات وعلى رأس هذه الشركات PSI التي تقوم بتوريد ٩٠٪ من المحاليل الوريدية والدربات الواردة إلى السودان وأيضاً بعض الشركات المصنعة لأدوية السرطان والكلى ستتوقف لحين السداد.
نحن اليوم أمام كارثة دوائية بمعنى الكلمة فبعد شهر من الأن لن يجد المرضى أبسط الأدوية ليتعالجون بها فالأزمة قادمة لامحالة إذا لم تتدخل الدولة لمعالجة ملف الدواء في أسرع وقت ممكن.
