لو كنا نرغب في المحاصصة والمناصب لقبلنا بعروض المؤتمر الوطني منذ وقت مبكر

هذه هي تفاصيل الاتفاق الخاص بنشر “12” ألف مقاتل في دارفور ونسب جيش الحركات في العاصمة الخرطوم

التطبيع مع إسرائيل ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب من ثمرات اتفاقية السلام

حميدتي بذل مجهود كبير من أجل السلام ولم ناتي للعاصمة من أجل تحالفات “تكتيكية“

هناك حملة ممنهجة لتأليب الشمال ضد اتفاقية السلام

يكفي أن اتفاقية جوبا اسكتت صوت البندقية

شكلت إتفاقية جوبا خطوات متقدمة في محور السلام والإستقرار بعد دخول حركات مؤثرة في وزنها السياسي وتواجدها الميداني على الأرض أبرزها حركة العدل والمساوه ومظلة الجبهة الثورية بكافة مكوناتها.

حالة من الفرح إمتدت أهازيجها لولايات دارفور الكبرى ،وكافة مدن السودان التى إحتفت بالإتفاق الذى كان لدولة الجنوب فيه أياد ملموسة فضلا ًعن جهود عربية وافريقية دعمت منبر جوبا بكل ماتملك في سبيل تحقيق السلام بالسودان موقع المحرر الالكتروني التقي الدكتور محمد زكريا القيادي بالجبهة الثورية وطرح عليه جملة من الاسئلة والاستفسارات حول الاتفاقية وبنودها والكثير من قضايا الراهن السياسي فمعا تابعوا معنا افاداته.

حوار : الفاضل ابراهيم : بهاء الدين احمد السيد    

بداية دعنا نقف على  إتفاقية السلام التى وقعت في جوبا وأهم البنود التى تطرقت اليها؟.

أولاً نهني الشعب السوداني بمناسبة التوقيع على إتفاقية السلام بجوبا ونتمنى أن يعم الأمن والاستقرار ربوع البلاد بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة التي كان السلام أحد أهم شعاراتها الأساسية “حرية سلام وعدالة” وهي ثورة تراكمية نحن في قوى الكفاح المسلح نعتقد أن المشكلة السودانية ليست مرتبطة بنظام المؤتمر الوطني فقط بل موجودة منذ نشاة الدولة السودانية وهي مشكلة قديمة متجددة.

إتفاقية جوبا وضعت حلول عميقة للأزمة السودانية بعد أن جلست الأطراف في قوى الكفاح المسلح والحكومة لمدة “9” أشهر في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان ناقشت قضايا الأمة السودانية في عملية تفاوضية شاركت فيها ولأول مرة أطراف تفاوضية متعددة في منبر واحد وهذا في إعتقادي الشخصي أحد ملامح شمولية الاتفاق الذي تناول كافة قضايا الوطن علي سبيل المثال اراضي السدود شمالاً بحضور ممثلي مسار الشمال ،وحركة كوش أيضاً و قضايا شرق السودان الالغام والتهميش، بجانب التعقيدات المتعلقة بعمال المواني البحرية ،وقضايا وسط السودان مشروع الجزيرة ،عمال الكنابي والقسمة العادلة للثروة ،بجانب قضايا أهل دارفور ومشاكل الاختلال في المشاركة في السلطة وقسمة الموارد بالاضافة لقضايا المنطقتين واعطاء حق التشريع وتكوين المفوضيات والحريات الدينية فضلاً عن قضايا شمال كردفان ولاية الخرطوم التي تعاني ايضاً من التهميش حيث اتفق الجميع على عقد مؤتمر خاص بقضايا العاصمة بعد “6” أشهر من تاريخ الاتفاقية لمناقشة قضايا ولاية الخرطوم وشمال كردفان وستكون مخرجات المؤتمر ملزمة للحكومة. 

*هنالك من يرى ان اتفاقية السلام “ناقصه” في ظل عدم مشاركة أطراف مؤثرة في الميدان عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو ؟

اتفاقية جوبا شاركت فيها حركة تحرير كوش، وكيان الشمال والجبهة الشعبية المتحدة، ومؤتمر البجا، وحركة العدل والمساواة ،وحركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي ،والمجلس الانتقالي، وتجمع قوى التحرير، والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار ،واطراف أخرى هذة الجهات لم تجتمع من قبل في طاولة واحدة كما ذكرت وكان هنالك إجماع حول القضايا المختلفة.

أما بالنسبة لعبد العزيز الحلو فهو من الموقعين علي إعلان المبادئ في جوبا “11” سبتمبر 2019 الممهد للتفاوض وهو تأخر عن التوقيع لأسباب تخصه وحدة وايضا عبد الواحد محمد نور قدمت له الدعوة ولكنه قدم مبررات ونقول إن البلاد تعيش وضع جديد حكومة شرعية جاءت بإرادة الشعب السوداني ولكن اعتقد انه لا توجد مبررات قوية للرافضين للجلوس مع الحكومة والتمترس خلف مواقف معينة ربما يخصم من رصيد هذه الحركات الرافضة ونقول للذين يصفون الاتفاقية بالناقصة انظرو للنصف المملوء من الكوب هذه الاتفاقية جاءت نتيجة جهد طويل وضعت حلول للعديد من المشكلات التي تعاني منها البلاد وملخص حديثي في هذا الجانب ان كانت هنالك جهات تري ان الاتفاقية ناقصة نقول أن الاتفاقية قابلة للإضافة.

* هل قدمت الجبهة الثورية الدعوة للرافضين للجلوس في السلام ؟

نحن من جانبنا ظللنا نناشد عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو وكل من حمل السلاح بالضرورة الأنضمام للمفاوضات وسنظل كذلك ندعو  للسلام باعتبارنا شركاء في حكومة الفترة الانتقالية ولكن في اعتقادي الشخصي ان اتفاقية جوبا خاطبت جذور الأزمة وأسباب حمل السلاح.

*ولكن عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز ليس وحدهم الذين لم يجلسوا للمفاوضات هناك أطراف أخرى قبل أيام إنتقدت ” 13″ حركة مسلحة موجودة في أوغندا الاتفاقية بجانب الحركات الأخرى الموقعة علي السلام مع الحكومة السابقة ؟

الاتفاقية في جوبا ضمت الاطراف الرئيسية في المشهد وتبقي عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو عموما اتفاقية جوبا” مرنه” تقبل الاضافة.

وفيما يخص الحركات الموقعة علي سلام مع النظام السابق نقول ان هذه الحركات ظلت جزء من منظومة المؤتمر الوطني البائد حتى آخر أيامه وهؤلاء ليس لهم الحق ان يكونوا جزء من حكومة الثورة لأنهم لم يؤمنوا بالثورة وأهدافها ولكن يمكن ان يحددوا العيوب التي يرون أنها موجودة في الاتفاقية حتى يتم ضمها وتنزيلها في البرنامج التنفيذي لعمل الحكومة.

*ولكن حركات أوغندا المذكورة هددت بحمل السلاح والعودة لمربع الحرب حال تنفيذ الاتفاقية بشكلها الحالي ؟

اتفاقية السلام محمية بجماهير الثورة السودانية ولا يحق لأي طرف التهديد بالحرب ونسف الاتفاقية فقط لأنه لم ينضم اليها أو يكون جزء منها هذا سلوك يتعارض مع أدب الثورة السودانية وانا صراحة اتعجب لهؤلاء.

*هنالك حديث كثير حول الترتيبات الأمنية ونشر “12” الف مقاتل في دارفور من الحركات الموقعة علي السلام؟.

ملف الترتيبات الأمنية من أكثر الملفات التي وجدت نقاش كثيف في جوبا واتفقنا مع الحكومة علي تكوين قوة مشتركة   سميناها” القوى الوطنية ” لاستدامة السلام في مناطق دارفور تشمل “6” الف عنصر من الحركات المسلحة وسترشح الحكومة من جانبها عدد مماثل “6” الاف من القوات النظامية الجيش والدعم السريع والشرطة وستكون رئاسة هذة القوات معلومة تعمل وفق الاتفاقية ويشرف عليها المجلس الأعلى للسلام و مهامها تقتصر علي حفظ الأمن والاستقرار ونزع السلاح باعتباره أحد أهم أسباب النزاع ولايمكن من دون نزع السلاح تحقيق الأمن لذلك رأت الاتفاقية تكوين هذه القوة المشتركة يجب ان يشمل هذا الخليط النوعي.

*هل ستكون هناك قوة عسكرية من هذه القوات في الخرطوم ؟

في الخرطوم تحديدا اتفقنا على وجود قوات محددة حراسات وتأمين فقط بنسب معينة رمزية والدولة ستكمل بقية التأمين نحن من جانبنا اكثر حرصا على الأمن في الخرطوم وبقية مناطق السودان.

*موقفكم من التطبيع ؟.

سبق وأن ناقشنا موضوع التطبيع من خلال ملف علاقات السودان الخارجية مع حلفاؤنا في الحرية والتغيير في أغسطس 2019 واتفقنا علي مبادئ عامة بتبني سياسة خارجية تقوم علي تحقيق مصالح السودان أولاً وعدم التدخل في شؤون الآخرين هذا من ناحية الشكل العام للعلاقات مع الخارج.

اما بالنسبة لقرار الحكومة الخاص بالتطبيع الجبهة الثورية من جانبها رحبت بالتطبيع مع إسرائيل لجهة أنه يساعد السودان في تجاوز بعض التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد ونعتقد ان التطبيع ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أحد ثمرات اتفاقية السلام والتطبيع في النهاية لا يتعارض مع قناعاتنا ومواقفنا تجاه القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حلول لها وفق اتفاق أوسلو حاليا “90%” من الفلسطينين يعملون داخل إسرائيل ومن حق السودانيين ايضاً الحصول علي حاجتهم في الغذاء والكساء والدواء الكافي الذي لن يتحقق الا عبر رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والتطبيع.  

الجدل داخل قوى الحرية والتغيير فيما يخص التطبيع امر خاص بالحرية والتغيير ولكن نحن نتطلع لمصلحة الشعب السوداني اولا واخيرا وقد حملنا السلاح لرفع الظلم ومن اجل الحرية وتحقيق العدالة ووقف الانتهاكات المختلفة هنا وهنالك.

*هنالك اتهام مباشر لحركات الكفاح المسلح بأنها جاءت للخرطوم لدعم المكون العسكري داخل المجلس السيادي علي حساب المكون المدني؟

لك انت تعلم ان “80%” من الوفد الحكومي المفاوض كان من المدنيين خبراء في مختلف المجالات ووكلاء وزارات واقتصاديين وقانونيين وكان هنالك حضور لاعضاء السيادي المدنيين التعايشي ومحمد الفكي واختصر دور الجانب العسكري في رئاسة اللجان الأمنية وهنا لابد ان نترحم علي شهيد السلام وزير الدفاع السابق الفريق جمال عمر وايضا الاشادة برئيس الوفد الحكومي الفريق اول محمد حمدان دقلو حميدتي الذي بذل مجهود كبير من أجل تحقيق السلام مع رفاقة الفريق الكباشي والفريق ياسر العطاء ومايميز اتفاقية جوبا هو روح الشراكة والثقة المتبادلة لدى جميع الأطراف فالذين فاوضناهم كلهم مدنيين وعسكريين يمثلون حكومة الثورة السودانية.

الحديث او الاشارة الخفية والعلنية لاعتزام الحركات الموقعة علي السلام تحالفات تكتيكية غير صحيح نحن حملنا السلاح وقدمنا الشهداء لأجل الديمقراطية وسنسعى لإكمال الفترة الانتقالية حتى نهاياتها.

*هل تم حل الإشكاليات القانونية المتعلقة بالمواءمة القانونية بين الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام ؟.

     المصفوفة تنص علي إجازة مجلس الوزراء والمجلس السيادي والجهاز التشريعي لاتفاقية السلام الموقعة في جوبا في الثالث من أكتوبر لكن نحن في الجبهة الثورية لم نكون طرفاً في الوثيقة الدستورية رغم أننا عقدنا اجتماعات مع قوى الحرية والتغيير في يوليو ويونيو من العام 2019 لم تسفر عن إدراج رؤيتنا في السلام داخل الوثيقة الدستورية التي لدينا حولها بعض التحفظات خاصة فيما يتعلق بالمادة “20” التي تحرم أي شخص شارك في الحكومة “منصب دستوري” من الترشح في الانتخابات المقبلة لذلك هنالك تحفظات من هذه الزاوية نحن في الجبهة الثورية نتطلع لإنجاح عملية السلام لذلك يجب ان لا نحرم من الانتخابات وحاليا بدأت عملية المواءمة بين الاتفاقية والوثيقة الدستورية حيث قدم وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري مقترح للمواءمة في هذا الجانب بعد ان درس الموضوع من كافة النواحي من خلال لجنة شاركت فيها قوى الحرية والتغيير وبعد نقاش استطعنا ان نتجاوز هذه القضايا ونصل لتوافق حولها وتم الاتفاق ودمج ما اتفق عليه في الوثيقة الدستورية.

*هل تمت معكم مشاورات بشأن المشاركة في الجهاز التنفيذي الجديد للحكومة “وزراء”؟

      نقول بكل وضوح أن همنا هو الإجابة علي السؤال المتمثل في كيف يحكم السودان لا من يحكم السودان وناقشنا ذلك في المفاوضات ونعلم ان كثير من الجهات تتهمنا بالسعي وراء المحاصصة من أجل المناصب ولو كنا نرغب في هذا الامر قبلناه منذ العهد البائد الذي عرض علينا المناصب لكننا رفضنا لاننا أصحاب قضية ونتطلع لحل جذري لمشاكل السودان المتوارثة علي سبيل المثال الخلل الموجود منذ عقود في الخدمة المدنية السودانية بجانب التمثيل في المؤسسات الأمنية علي مستوى الرتب العليا واتساقه مع الثقل السكاني في البلاد.

وفيما يتصل بالتسكين في مواعين السلطة اتفقنا من خلال مفاوضات جوبا علي تمثيل لقوى الكفاح المسلح الموقعة علي اتفاقية السلام في “3” مقاعد في المجلس السيادي وعدد “5”  وزراء  في الجهاز التنفيذي بجانب “75” مقعد في البرلمان وشكلنا آلية لهذا الامر ووضع مبادئ تراعي معايير الكفاءة وان يمثل الشخص أكبر رقعة جغرافية المناقشات مستمرة في هذا الجانب لكن موضع الاختيار او تحديد اشخاص بعينهم لم يحسم.

*هل موقفكم من المحكمة الجنائية متسق مع مواقف أهالي الضحايا؟

العدالة من القضايا المهمة في السلام ولن تتحق العدالة طالما الغبن موجود في نفوس أهالي وذوي الضحايا وهم لايزالون يشاهدون المتهمين خارج العدالة ناقشنا في جوبا هذا الامر المتعلق بمثول المتهمين من قيادات النظام البائد للمحاكم والمؤسسات الدولية وحالياً رحبنا بزيارة مدعي المحكمة الجنائية فاتو بنسودا للسودان التي التقت بالمسؤولين في وزارة العدل ووضعت ثلاثة سيناريوهات في المحاكمة من ضمنها تشكيل محكمة خاصة، أو محكمة هجينة (مختلطة بين السودان والمحكمة) أو مثول المتهمين أمام المحكمة في لاهاي.

من خلال ملاحظاتكم ما هو الخيار الأفضل لأهالي الضحايا ؟.

نعتقد أن أهالي الضحايا يفضلون خيار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ولكن عموماً أي قرار تتخذه المحكمة الجنائية بالتعاون مع الاجهزة العدلية السودانية سيكون محل ترحيب بالنسبة لنا واصلاً مادفع المتضررين للمحكمة الجنائية الدولية هو غياب العدالة الداخلية في حقبة العهد البائد لذلك نحن مع العدالة أينما كانت

لتوضيح الصورة نقول ان هناك جرائم ارتكبت منذ العام 2003 وحتى 2005 في دارفور والقانون الجنائي السوداني في تلك الفترة لم ترد فيه لفظة الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الاحكام التي تواجه مرتكبي تلك الجرائم ومحاكمة شخص بقانون وضع بعد تاريخ ارتكاب الجرائم ربما يكون أمر غير منطقي لذلك البعض يرى أن تنظر المحكمة الجنائية في هذا الجانب وفي جانب آخر هنالك جرائم موثقة وشهود كُثر من الصعوبة نقل كل هؤلاء الشهود والمتهمين للمحاكم الجنائية فمثلا يمكن عمل محاكم خاصة.

*في المقابل هنالك من يطالب بمحاكمة حركة العدل والمساواة بحجة ارتكاب أخطاء وجرائم عند دخولها الخرطوم في عملية الزراع الطويل  في العاشر من مايو 2008 ؟.

اولا أترحم علي روح الشهيد دكتور خليل إبراهيم مؤسس حركة العدل والمساواة الرجل الذي حمل السلاح من أجل كرامة الانسان السوداني ودفع روحه ثمنا لذلك بالعودة للسؤال عملية الزراع الطويل كانت من أنجح العمليات النوعية الأمنية التي نفذت في البلاد حتى انها باتت تدرس في المعاهد الأمنية الدولية تحركت القوة كما هو معلوم من أقاصي البلاد ووصلت للعاصمة الخرطوم دون التعرض للمدنين كان جنود حركة العدل يشترون احتياجاتهم بأموالهم الخاصة من سوق ليبيا ضاربين المثل والقدوة الحسنة لم يتعرضوا لاي مواطن في الشارع العام فقط هنالك مواطن واحد توفي كان في منطقة وادي سيدنا العسكرية نحن لم نوجه سلاح للمدنيين في معركة الزراع الطويل بامدرمان .

*رغم ماذكرت هل انتم جاهزون لاي محاكمات فيما يتعلق بهذه القضية؟.

نحن جاهزون لاي شخص يريد ان يتقاضي ضدنا في قضية دخول امدرمان وما ترتب عليها لأن العدالة لا تتجزأ .

*اتفاقية السلام تواجهها تحديات كبيرة ؟.

الضمانات المالية أكبر التحديات التي تواجه اتفاقية السلام هنالك متطلبات متعلقة بإعمارما دمرته الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وتعويض للنازحين واللاجئين وكذلك جبر الضرر المتمثل في “750” الف دولار سنويا ستدفعها الحكومة السودانية نعلم ان الخزينة العامة تواجه اشكاليات لكن اتفقنا علي قيام مؤتمر للمانحين للمساهمة في تطبيق وانزال الاتفاقية علي أرض الواقع وحتي اذا فشلنا في جميع الملفات نعتبر ان إسكات صوت البندقية أكبر انتصار للسلام.

*كثر الحديث عن التمييز النسبي في الاتفاقية لصالح الولايات المأزومة بالحرب وهنالك من يعتقد ان هذا التمييز سيكون علي حساب الشمال تحديدا؟

نعتقد ان هناك حملة ممنهجة لترسيخ هذا الفهم الخاطئ وتأليب الشمال ضد مفاوضات جوبا التي شارك فيها كيان الشمال وحركة كوش ولديهم نسب معلومة للتنمية والشمالية ستحكم بأبنائها كبقية ولايات السودان.

*هل هناك تعديل في تاريخ عودة قيادات الجبهة الثورية للبلاد؟

ليس هنالك تعديل حتى الآن التاريخ هو الثالث من نوفمبر القادم أي بعد أيام قليلة سيصل د. الهادي إدريس قائد الجبهة الثورية ورفاقة مالك عقار نائب رئيس الجبهة الثورية والدكتور جبريل إبراهيم الأمين العام للجبهة ومحمد داؤود حركة كوش وبقية القيادات الطاهر حجر تجمع قوى تحرير السودان والقائد خميس ابكر التحالف السوداني واسامة سعيد مسار الشرق وخالد إدريس رئيس الجبهة الشعبية المتحدة.

إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 18

إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 19

إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 20

إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 21

22إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 23

إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 24

إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 25

إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 26

إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 10