شكك تجمع المهنيين السودانيين في شرعية مشاركة قوى اعلان الحرية والتغيير بتشكيلته الحالية في تشكيل المجلس التشريعي، بحجة أنه لا يمثل قوى الثورة.
وقال التجمع في بيان رسمي أنه في حال تكوين المجلس، بواسطة المجلس المركزي للحرية والتغيير، وبمناهج عمله القائمة على المجاملة والترضيات، يؤدي لتكرار الأخطاء التي صاحبت اختياراته السابقة في مجلسي السيادة والوزراء وحكام الولايات، وما نجم عنها من صعف في الأداء وإحباط الشارع.
وأعلن رفضه لما وصفه بمنهج الاستفراد الذي يتبعه المجلس المركزي بدعوة قوى الثورة كل على حدة لمشاورات شكلية بينما يفرض توجهاته كأمر واقع، مبيناً أن الواجب أن تتم المناقشات في اجتماعات مشتركة تتسم بروح التعاون والندية، وليس عبر أسلوب الوصاية الذي يتبعه المجلس المركزي.
ويتزايد الانقسام داخل التحالف الحاكم، مما سيؤدي إلى تأخير آخر تشكيل المجلس التشريعي.
