قال عضو مجلس السيادة، شمس الدين كباشي، إنّ عدم التوقيع على فصل الدين عن الدولة يعتبر قرار مؤسسات وليس قرارًا فرديًا، واصفًا الاتّفاق المشترك الذي وقعه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو في أديس أبابا بشأن فصل الدين عن الدولة بأنه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.
وأوضح كباشي بحسب تصريحاتٍ لصحيفة اليوم التالي الصادرة اليوم”الأحد” أنّ موافقة الخرطوم على إقامة ورشة حول علاقة الدين بالدولة مع الحركة بقيادة الحلو بمدينة جوبا كانت بسبب رفض المجلس الأعلى للسلام لتلك الاتفاقية.
وأضاف” تفاجأنا في المجلس السيادي بأن الورشة صممت أصلاً لمناقشة قضية فصل الدين عن الدولة، وأهملت القضايا الأخرى، وأنه رفض التوقيع على ديباجة الورشة بعد فشل التوافق على إزاحتها وتنفيذ القضايا السبع.وأضاف” حمدوك مشى براهو وفصل الدين عن الدولة وهو ما لا يتواءم مع المؤسسية”.
