الحرية والتغيير إعلان الافلاس السياسي

ديساب- النذير السر
تشكل تحالف الحرية والتغيير علي عجل عقب انطلاق المظاهرات المناهضة لميزانية العام2018م وجمع بين تحالفات المعارضة السياسية الأساسية القائمة (نداء السودان) و(التجمع الوطني) وقد شكلت الخلافات العلنية بين التحالفين أكبر عوامل ضعف المعارضة وقتها، عند إعلان تكوين تحالف الحرية والتغيير تم حشو التحالف بمجموعات كبيرة من الكيانات والمنظمات المدنية، ومثل الاتفاق على اسقاط حكومة الانقاذ القاسم المشترك الأكبر بين مكونات التحالف الجديد، وكانت الوثيقة الدستورية اول تحدي اختبر مدى صلابة التحالف وتوافقاته الكلية، وكشف تشكيل الأجهزة الحكومية (مجلسي السيادة والوزراء) لكل مراقب ماينتظر التحالف في المستقبل من تحديات جدية، وتم التراجع عن الاتفاق على تكوين حكومة تكنوقراط مستقلة، كان الخلاف المبكر في عز اتساع المناخ الثوري مع الجبهة الثورية والذي استعصى علي المعالجات، في جولتي(اديس ابابا والقاهرة) بمثابة الإعلان المبكر عن انقسام التحالف عمليا وإن استمر شكليا في الإطار المتحد، الخلافات الكبري حول إدارة التفاوض وحول إدارة الملف الاقتصادي ولعب بعض مكوناته دور الحكومة والمعارضة في ذات الوقت، جعلت المشهد يبدو عبثيا بامتياز، رغم إقرار غالب مكونات التحالف بانعدام التنسيق والدعوة والاتفاق علي قيام مؤتمر لاصلاح آليات عمل التحالف إلا أن اكثر من مكون أضحى يتحدث حول تمظهرات لتشكلات حواضن جديدة، مثل حزب الأمة أول المكونات انسحابا وتجميدا لنشاطه وتمت شيطنة موقفه بشدة، غير ان الحزب الشيوعي الذي ومنذ توقيع اتفاقية السلام الشامل مع حركات الكفاح المسلح ذهب في اتجاه قراءات أن تحالفا جديداً بدأ في التشكل، كما عبر بوضوح ان هذه التحالفات تستهدف برنامجه واخذ يسابق سياسيا عبر انقلاب في تجمع المهنيين الذي تخلي عن طبيعته النقابية وتحول لكيان سياسي ينادي بالعلمانية ويوقع التفاهمات السياسية مع الحركة الشعبية جناح(الحلو).
اسباب الافلاس:
الفترة الانتقالية في كل التجارب والأعراف السياسية يتم ادارتها من قبل العسكر منفردين او بمعاونة مدنيين مستقلين, وذلك لان مهامها تنحصر في الإعداد لنقل السلطة للأحزاب عبر الانتخابات وهذا يستدعي ان تكون إدارتها بعيدة عن أصحاب المصالح السياسية التي يتم الوصول إليها عبر الانتخابات، الامر الذي يباعد بين إدارة العملية الانتخابية بآلياتها ومراحلها المختلفة (الإحصاء السكاني، قانون الانتخابات، الدوائر الانتخابية، توظيف الأجهزة الإعلامية وغيرها) الامر الذي يضمن العدالة والنزاهة بما يتحقق من تساوي في الفرص والحقوق لكل المكونات السياسية، ويجعل الأحزاب تنصرف عن مسؤولية إدارة الدولة لتعيد ترتيب صفوفها وبرامجها، غير أن مجافاة أحزاب الحرية والتغيير لمهام الانتقال المعروفة عرفا وقانونا، من خلال تحوير الوثيقة الدستورية نفسها وجعلها مجرد وثيقة سياسية تحصر الحكم بشكل مطلق لها وحدها وتمنع بذات الوثيقة غيرها من القوي السياسية غير الموقعة على اعلانها، جعل من الفترة الانتقالية مسرحا حتميا للصراع السياسي والاجتماعي، وهو الأمر الذي يستعصي معه على اي حكومة انتقالية أن تنجز ادنى مشروع تنموي، فتم اهدار طاقة الانتقال التي توسم دائما بالضعف والارتباك والتي لاتتجاوز قدرتها السياسية تهيئة المناخ السياسي لقيام الانتخابات تم اهدارها في المدافعة السياسية التي تمارس فقط في بلد يمتلك قدرة الحكومة المنتخبة ذات الأجهزة الراسخة بالانتخاب الواثقة من اكمال ميعادها الدستوري مهما عابثتها ضغوط الاقتصاد والسياسية. الاختلاف علي السلام:
شكل تحقيق السلام واسطة عقد شعار الثورة (حرية سلام وعدالة) وشكل في ذات الوقت عمود الانقسام لتحالف الحرية والتغيير فمنذ اتهام الأحزاب السياسية بالتحالف لحركات الكفاح المسلح بالبحث عن المحاصصة السياسية عند ابتدار الاتصالات لتكوين المجلس السيادي، وهو الأمر الذي حدد بصورة واضحة طبيعية التحالف المتعدد الانقسامات حيث انقسامات الأحزاب المدنية فيما بينها واختلافها مع الحركات المسلحة وانقسام الجبهة الثورية على نفسها من جانب اخر، مع نشاط الأحزاب اليسارية وتحالفاتها مع الحركات التي لم تلتحق بالعملية السلمية حتي الان، حركتي عبدالواحد نور وعبد العزيز الحلو وهو الأمر الذي يجعل محصلات الفترة الانتقالية وبعد مرور اكثر من عام عليها تكاد لاتغادر المحصلة الصفرية علي مستوي الاقتصاد والسلام والبناء القاعدي للمؤسسات النقابية، كل هذا التعثر يرجعه خبراء إلى حياد الوثيقة الدستورية عن مطلوبات الانتقال المتعارف عليها واتخاذها للشرعية الثورية كرافعة لتجاوز المنطق السياسي والقانوني الحاكم لفترات الانتقال، وما غياب المحكمة الدستورية إلا تعبير صريح عن تفضيل الاتكاء على الشرعية الثورية على الشرعية الدستورية وتأتي الخطورة بأن الشرعية الثورية قابلة للاستخدام للآخرين وسوف يسقط حصريتها الأداء المتردي في كافة المجالات ولعل الخلافات الكبيرة بين لجان المقاومة واللجنة التنسيقة للحرية والتغيير حول آليات الاختيار للمجلس التشريعي أكبر مؤشر للتنازع القادم باسم الشرعية الثورية كما انسحاب الحزب الشيوعي وتهديده بارتداء عمامة التصحيح الثوري تؤكد هذا الاتجاه، ان انسحاب الأحزاب الرئيسية في تحالف الحرية والتغيير مثل حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي وفشل جهازه التنفيذي في تحقيق أي اختراق في القضايا التي قامت علي اثرها الثورة، يعد إعلان صريح للإفلاس السياسي الأمر الذي يستدعي من سلطة الراي العام التحرك عبر تعيين مراقب عام لإدارة البلاد ولعل هذا إذا لم يتم تصحيح عاجل لأوضاع التحالف من حيث وحدة القيادة وتعديل ميزان المدفوعات التنفيذية للصالح العام فإن خيار التعامل مع إعلان الإفلاس السياسي سيكون امرا حتميا للحفاظ علي المصالح الوطنية العامة.

الحرية والتغيير إعلان الافلاس السياسي

اترك تعليقاً إلغاء الرد

اخر الاخبار

حكومة السلام ترحب بزيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى دارفور

الدعم السريع تقتص للضحايا المدنيين بكردفان وتسقط طائرة حربية طراز “يوشن”

مسعد بولس: الإخوان وفلول النظام السابق خط أحمر لواشنطن.. ونحذر من بوادر تقسيم السودان

الإياتا: مطار الخرطوم الدولي لم يعد مستوفياً لمعايير السلامة العالمية في الوقت الحالي

اتهامات لـ “كتائب الظل” باستخدام الاغتصاب كـ “وظيفة” لقمع نشطاء السلام

سماء الخرطوم مسرحاً لمعركة جوية.. وغارات تستهدف المطار الدولي