هنادي الصديق تكتب: كلمة السر

إتهم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال عمار آمون دلدوم، حكومة الولاية بالتواطؤ والتقاعس عن إحتواء الأحداث التي إنفجرت قبل أيام بين قوات الدعم السريع والفرقة 14 كادقلي، والتي لقي فيها العشرات مصرعهم وأصيب آخرون. مطالباً بحلها بالطرق السلمية، معتبراً أن هذه السياسات مدعومة بواسطة عناصر النظام البائد لخلق فتنة وعدم إستقرار أمني وسياسي، وتمظهر ذلك في أحداث (القضارف – بورتسودان – الجنينة – تُلس – كسلا – الدلنج – الصبي – لقاوا – ثم كادقلي)، مطالباً حكومة الفترة الإنتقالية وضع حد لهذه السياسات). إنتهى. ما صرح به عمار آمون، هو ذات ما قاله القيادي بالحرية والتغيير (خالد عمر يوسف)، متهماً الجهات الأمنية بالتباطؤ في حسم النزاعات القبلية، وذات الإتجاه سارت فيه العديد من القيادات السياسية، وذات ما حذرنا منه مراراً في هذه المساحة، وأكدنا بأن ما يحدث مسئولة منه بصورة مباشرة السلطات الأمنية والمكون العسكري تحديداً، باعتباره شريك أساسي فيما يحدث إن لم يكن هو المحرك الفعلي لهذه الأحداث. والملاحظ أنه مع أي خطوة تقترب من إكمال عملية السلام، تظهر تفلتات هنا وهناك في توقيت واحد وتحت مزاعم فطيرة وغير مهضومة، ومتى ما التفت المواطن ناحية أي صراع أو شرارة، يجد هدوء القوات النظامية وصمتها تجاه ما يحدث هو كلمة السر والقاسم المشترك. وأمس الأول شهدت ولاية سنار أحداث عنق لفظي وجسدي كان ضحيتها الناشط الإسلامي (عثمان ذوالنون)، بعد إعتداء شباب لجان المقاومة عليه، رفضاً لحضوره للولاية بدعوة وإستضافة من والي الولاية، الأمر الذي إستفز شباب الولاية فكان ردهم الذي يعتبر رسالة قوية له وللوالي ولمنسوبي المؤتمر الوطني. ما حدث ينذر بفوضى عارمة ستطال ولايات السودان المختلفة ولن تستثني مدينة أو قرية، وهذا هو المخطط الواضح الذي ترسمه بعناية عناصر النظام الساقط، بإشعال فتيل الفتنة في كل مكان تمهيداً لتكرار سيناريو سوريا والعراق واليمن (الفزاعة) التي إستخدمها نظام البشير مع كل تحرك مناهض في السابق، وبعد أن فشلت حتى الآن كافة مساعيهم في تأسيس جبهة معارضة لسياسات الحكومة الإنتقالية، والساعد الأيمن لهم بطبيعة الحال، (ولاة الولايات)، المحسوبين على المكون العسكري، وبالتالي على نظام المخلوع. ورغم غرابة الأحداث، إلا أن الأغرب منها ما يحدث من صمت مثير للقلق من قبل المكون المدني تجاه تجاوزات الشريك اللدود والذي يدخل في باب (الخيانة العظمى) وإن جاء ذلك بغير قصد من قبلهم، فمن حق الشعب الذي جاء بالحكومة وصبر عليها حتى الآن معاملته بشفافية ووضعه في كامل الصورة حتى لا يسقط في فخاخ مرسومة بعناية بغرض تخوين حكومة الثورة وإتهامها بالعمالة والتواطؤ كما بدأ يروج البعض ويصدَق البسطاء. ومن حق المواطن أن يعي ما يدور خلف ظهره وخلف الأبواب المغلقة من خبث ولؤم عناصر النظام الساقط التي يمثلها حالياً شخصيات بعينها داخل المكون العسكري، تنفذ بدقة ما يطلب منها لأجل إسقاط حكومة حمدوك، تمهيداً لإستلام السلطة بحجة فشلها في فرض سيطرتها على الشارع من خلال إنتشار الصراعات القبلية والطائفية والدينية وبالتالي فقدان الأمن والإستقرار السياسي, لذا فالمطلوب حتى لا تتكرر سيناريوهات لا زال الشعب يستبعدها: إعادة هيكلة القوات النظامية بأسرع ما يكون، إتمام عملية السلام التي لا زال أمدها في رحم الغيب. والتعجيل بإكمال هياكل السلطة الإنتقالية من تعيين ولاة الولايات والمجالس التشريعية لأن بقاء حكومات الولايات السابقة حتى الآن مدعاة للمزيد من الفوضى، ودعوة صريحة لعودة نظام الثلاثين من يونيو للمشهد السياسي مرة أخرى وبصورة أشرس. التعجيل بتقديم رموز النظام البائد لمحاكمات عاجلة، وتقديم كل من ثبت تورطه في تدمير بنية الدولة إلى محاكمات علنية. إستعجال إستخراج تقارير لجان التحقيق في كافة الأحداث التي شهدتها الساحة السياسية منذ 30 يونيو 1989 وحتى الآن. أما بقية المطلوبات فستأتي تباعاً بما ينتظر المواطن كنتاج طبيعي لما تمَ من إصلاحات. صحيفة الجريدة