فشل الحكومة في حل الأزمات .. وتضارب في التصريحات بين حمدوك والوزراء !

تقرير

تمر الحكومة الانتقالية في البلاد في مرحلة حساسة تمثل منعطف حقيقي لها خاصة بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان مؤخرا و عودة الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق للخرطوم و الانخراط في الحكومة ، أتى السلام في وقته لأن الحكومة برئاسة عبدالله حمدوك تعيش في مرحلة حرجه من الفشل في إدارة الأزمات بل استفحلت و زادت، التساؤل الكبير الذي يطرحه المواطن السوداني البسيط هو الي متي سينتظر حلول للأزمات و المشاكل التي تحيط به و هي أزمات تتعلق بإحتياجاته الأساسية و ضروريات المعيشية ، أجواء الحكومة مشحونة بالتصريحات المتناقضة بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك و وزراء حكومته مما سبب ضبابية لمستقبل الإصلاحات المزعومة التي تبشر بها الحكومة لإنقاذ الإقتصاد السوداني المنهار.

تضارب تصريحات الوزراء في الملفات الاقتصادية خاصة في الوقود و معالجات مشكلات الخبز اعطي فرصة للانتهازين لإستغلال الوضع و تأزيم الأسواق و ظهور التي تسمى بالأسواق الموازية، التصريحات المتناقضة توضح أن هناك خلل إداري كبير و عدم تجانس بين أعضاء مجلس الوزراء ، كما يرى مراقبون سياسيون أن شخصية رئيس الوزراء عبدالله حمدوك هي محور اساسي في هذا الخلل و غياب الدور الرقابي و الإشرافي له على أداء الوزارات لذلك أضحى التناقض هو السمة البارزة للحكومة و أثر بشكل مباشر على الأداء.

ثورة ديسمبر المجيدة كان هدفها الأول اقتصادي و شعاراتها تدعو لوقف ارتفاع الأسعار و تحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة و كان بالأحرى أن تقوم حكومة الثورة مقام من ضحوا لأجلها ، حيث أن ما حدث هو فشل ذريع للحكومة في حل الأزمات أولها أزمة صفوف الخبز حيث أن الحكومة زادت السعر و مازال الحال على حاله بل و تطاولت الصفوف و تمددت حتى شهدنا جرائم ترتكب في هذه الصفوف من ضيق الانتظار فيها ، ضعف النظر لوضع الحلول أتاح فرصة لأصحاب المخابز لابتزاز الحكومة و المواطن معا، و ظهر ذلك في الإضرابات التي نفذها أصحاب المخابز في الايام الماضية و الامتناع عن تقديم الخدمة للمواطن البسيط المحتاج لها.

أزمة أخرى فشلت الحكومة في وضع معالجات جذرية لها و هي أزمة الوقود برغم كثرة القرارات التي أصدرتها الحكومة و ظلت الصفوف في حالها و ظهر السوق الأسود مستغلين السعرين للبنزين و الجازولين، كما أن عدم التوافق الإداري و التناسق بين وزارتي الطاقة و التعدين و وزارة المالية كلف السودان أموال طائلة من الدولارات كغرامات لسفن الشركات التي ترسو في الميناء مع عدم الإلتزام بالعقود و تسديد الأموال ، أزمة الوقود ارتبطت بشكل مباشر بأزمة المواصلات و ارتفاع التعرفة بشكل جنوني مما جعل المواطن يتألم من هذا الارتفاع و أثر على حركته و انتاجه و على إثر هذا زاد سعر المواد الغذائية لإرتفاع تكلفة إنتاجها.

أعاب المراقبون السياسيون على الحكومة لجوءها دوما للحلول السهلة لها و الصعبة على المواطنين، حيث أن في أزمة وباء الكورونا لجأت الحكومة إلى الإغلاق التام دون مراعاة لأثاره المدمرة للاقتصاد و بالفعل قفزت العملات الأجنبية بشكل كبير و ارتفعت معه الأسعار بشكل خرافي ، أصبح من الحتمي أن يعاد تقييم الأداء الحكومي التنفيذي و تعاد صياغة رؤي استراتيجية للحكومة تجعلها أكثر استعداد في مواجهة الأزمات لتقدم حلول مرضية للمواطن.