قالت المحكمة الجنائية الدولية،أن إستمرار إحتجاز المتهم لديها “علي كوشيب” أمر ضروري،لجهة أن ظروف إحتجازه ما تزال قائمة.
وكان كوشيب سلم نفسه طواعية لفرع المحكمة الجنائية الدولية في دولة أفريقيا الوسطى،يونيو الماضي،وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمته في نفس الشهر،عقب ترحيله لمقر المحكمة الجنائية في “لاهاي” وإسترضت التهم التي تواجهه والتي تصل لنحو “52” تهمة متعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكشف بيان صادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا طالعته “صوت الهامش” عقب طلب تقدم به محامي كوشيب ينادي بإطلاق سراحه،عن أن بعض الشهود المحتملين تلقو تهديدات فيما يتعلق بالاجراءات الجارية لمحاكمته.
وأكدت بأن هذع المعلومات توفر مزيدًا من الدعم لمذكرات الادعاء السابقة،ولفتت بأن استمرار احتجازه لا يزال ضروريًا لضمان مثوله أمام المحاكمة.وذكر البيان بأن هناك توفر مواد وهوية الشهود الذين قدموا أدلة بشأن عبد الرحمن كوشيب،مما يزيد من الحاجة إلى التأكد من أنه لا يعرقل التحقيق أو إجراءات المحكمة أو يعرضهما للخطر،عقب تلقي بعض الشهود لتهديدات فيما يتعلق بالإجراءات الجارية ضد كوشيب.
وكشف الادعاء عن أنه سيتخذ خطوات لتقييم حالة الضحايا والشهود في السودان وتشاد،من منظور الحماية.
مشيرا إلى أن أنشطة التحقيق التي يخطط لها الادعاء في السودان وتشاد لا تستدعي تغيير قرار الإفراج المؤقت عن كوشيب،ورأ أن استمرار احتجازه عملاً بالمادة 60 (2) من نظام روما الأساسي ضروري،لجهة أن الظروف التي تبرر احتجازه بموجب المادة 58 (1) لا تزال قائمة.
إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 18 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 19 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 20 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 21 22إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 23 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 24 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 25 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 26 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 10
