الكشف عن حصول مدير مكتب علي عثمان محمد طه وضابط الأمن إبراهيم الخواض، على قروض بنكية بقيمة تريليون و(191) ملياراً و466 ألف جنيه. ووصل عدد القروض إلى (26) قرضاً موزعة على (4) بنوك هي: بنك أم درمان الوطني، بنك النيلين، بنك فيصل الإسلامي وبنك الجزيرة السوداني الأردني.
ويمتلك الخواض بحسب صحيفة الديمقراطي، (16) شركة خاصة و(3) مسجلة باسم أحد أبنائه، لكن أوجه نشاط هذه الشركات غير معروف بخلاف ثلاث منها تحمل لافتات العمل الزراعي والإنتاج الحيواني والدواجن، وحصلت شركة دواجن تابعة له على تمويل من (3) بنوك في وقت واحد. وتمت عمليات التمويل بضمانات وديعة دولارية مُقيدة من شركة تتبع لهيئة عسكرية مساهمة في رأس مال بنك أم درمان الوطني، بينما العملية الأخيرة، تم تمويلها بمبلغ (50.325.000) جنيه بضمان من البنك المركزي نفسه، ومن غير الواضح ما السبب الذي يجعل المركزي يُقدم ضماناً لشركة مملوكة لإبراهيم الخواض.
