اراء حرة

عمر حاتم

قبل البدء في مقالنا اليوم نود أن نقول ما أشبه الليلة بالبارحة حيث عادت بنا الذكريات عبر صفحة (الفيس بوك) بصرعات الأحزاب وتكوين حكومة الوحدة الوطنية وانصبت اهتماماتها في تركيز وجودها بالحكومة أما ما يتعلق بالمواطن ومعيشته فليست من الثانويات بل لا وجود لها.
كنت أتساءل إبان المفاوضات بين المجلس العسكري آنذاك ومكونات الحرية والتغيير، عن أجندت التفاوض؟ هل هي معيشة المواطن أم قضية ( فض الاعتصام ) أم وضع دستور انتقالي اسعافي أم ماذا بالضبط ؟ والإجابة على ذلك السؤال نعيشها اليوم ويحكيها الواقع المرير.

تساؤلات أخرى المكونات الحزبية التى تمثل الحكومة الانتقالية بل حتى خارج إطار الحكم كم عدد الأفراد المنتمين إليها ومنتظمين في حضور مناشطها وبرامجها إن وجدت .؟ وماهي آخر البرامج المطروحه من قبلها لأعضائها؟
الشاهد في مقالنا حديث الساعة تكوين مجلس الشركاء الذي أفضت إليه اتفاقية السلام (جوبا) بين مكونات الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة كما أفضت إلى بعض البنود التي قد يجهلها الكثير من المواطنين كما جهلوا بنود الوثيقة الدستورية .!!!!

بعض من المكونات المدنية تحفظت بل رفضت تكوين مجلس الشركاء والمضحك في الأمر يعتبرون أن هذا امتداد للنظام البائد أو انتقاض للثورة وكأن اتفاقية جوبا خيال مر بهم وليس حقيقة أو أبرمت في زمن الإنقاذ (الكيزان) تلك الفزاعة التي لم تنتهِ بعد والحديث حولها مستمر في كل خطبة لمسؤول أو لقاء عبر القنوات الإعلامية بمختلفها لا يهمنا.

والأغرب من ذلك أن بعضهم ناشد المواطنين (الثوار) بالخروج لرفض تكوين المجلس لا أدري ليثبتوا في الحكم ! أم ماهو المغزي من ذلك ؟ المتتبع إلى الوضع الآن تدني في جميع مناحي الحياة ورجوع إلى الوراء دون أي اهتمام أو لفت نظر من مكونات الأحزاب التي تمثل الحكومة فيما يخص جانبهم وبقية المناحي الأخرى من اجتماعية وغيرها للأحزاب الأخرى إن كان لديها مسؤولية مجتمعية لا يوجد أي تحرك من قبلهم للمشاركة في إنقاذ الوطن بل حتى لا يوجد شعور وإحساس منهم بما يجري، الهم الأول والأخير لهم المشاركات في مجالس الدولة التي سميتها بمجالس الأحزاب، والحديث الاستهلاكي (التخدير) عند اختلافاتهم مع خصمهم (المكون العسكري) لا أقول شريكهم لأن بعض الشخصيات من الجانبين تخرج إلينا في كل وقت وآخر عبر الإعلام وتقول إن المكون الآخر يعلم بذلك والآخر ينفي وكأنهما بعيدين عن بعضهما ولا تجمعهما وثيقة وقصر واحد . لذلك تباكى البعض حول إنشاء مجلس الشركاء بل أبدى نفيه بعلمهم بتكوينه في ظل الشراكه الظاهرية.
كل ذلك لا يهم محمد أحمد الذي خرج من أجل لقمة العيش التي ازدادت أكثر من خمسمائه بالمائة ومن الصفوف التى لم تقف منذ اندلاع الثورة ظنا بأنه بعد الوثيقة الدستورية الوضع سوف يكون أفضل مما عليه لاسيما بعد توقف تمويل المجالس التشريعية والمجلس الوطني واتحادات الطلاب وتوقف تمويل حزب المؤتمر الوطني وأعضائه لأن ذلك التمويل عبارة عن مبالغ ضخمه جداً من المفترض أن تكون عادت للوطن وأهله الشرفاء.

كما ذكرنا أن الوضع الاقتصادي في تدنٍ يوماً وآخر وذكر بعض المسؤولين أن الخزينة فارغة وأنت لا يوجد تمويل كثير لبرامج التعليم والصحة .! إذن هل ستعمل الأحزاب ومكوناتها أولاً على توحيد الجبهة الداخلية لها وترك حب الذات ثم العمل على تحسين الوضع الاقتصادي أم ستتصارع فيما بينها ثم فيما بين المكون العسكري وحركات الكفاح المسلح من أجل كرسي بالمجالس…..؟ شيء آخر
المجلس التشريعي الذي من المفترض تكوينه قبل أكثر من عام هل سينجح في تحسين الاوضاع أم تكاليف أخرى وماهي نوعية عضويته هل من الكفاءات أم فقط ممن شاركوا في الثورة وكانوا مناضلين؟ عزيزاً أنت ياوطني برغم قساوة المحن